حصيلة رسمية جديدة لنظام بدأ العمل به في عموم تركيا قبل شهرين، ويعيد لصاحب العبوة جزءاً من ثمنها، بحسب ما أوردته قناة TRT التركية.

ما أُعلن: ذكر وزير البيئة والتمدين وتغيّر المناخ مراد قوروم، في منشور على حسابه بمنصة NSosyal، أنه جرى جمع 200 مليون عبوة عبر نظام استرداد التأمين (DOA) وإدخالها في دورة إعادة التدوير.

وقال الوزير: «لا نرمي. نجمع ونحوّل، ونسهم في البيئة والاقتصاد معاً. جمعنا عبر DOA 200 مليون عبوة وأدخلناها في إعادة التدوير. ومثل وعي صفر نفايات، سيواصل وعي DOA نموّه موجةً بعد موجة».

الأرقام التفصيلية: بحسب البيانات التي شاركها الوزير، جُمع حتى الخامس من سبتمبر 205 ملايين و709 آلاف و303 عبوة مشروبات من البلاستيك (PET) والألمنيوم والزجاج تحمل شعار DOA — وذلك عبر النظام الذي بدأت عملية دمجه الوطني في عموم تركيا اعتباراً من الأول من يوليو.

وبلغ عدد المستخدمين المسجَّلين في النظام 3 ملايين و214 ألفاً و992 مستخدماً.

ترتيب الولايات: جاءت أنطاليا في الصدارة بـ46 مليوناً و678 ألفاً و972 عبوة، تلتها إسطنبول بـ38 مليوناً و675 ألفاً و928، ثم إزمير بـ24 مليوناً و339 ألفاً و288، فأضنة بـ18 مليوناً و723 ألفاً و778، وأنقرة بـ16 مليوناً و712 ألفاً و516.

كيف يعمل؟ يُنفَّذ النظام بإشراف وكالة البيئة التركية (TÜÇA) بتنسيق من وزارة البيئة والتمدين وتغيّر المناخ. وبموجبه صارت عبوات المشروبات تُلقى في آلات DOA بدلاً من سلة القمامة — بما يوفّر إسهاماً بالمواد الخام لاقتصاد البلاد عبر إعادة التدوير، ويمنع في الوقت نفسه اختلاط البلاستيك بالطبيعة.

ليرة عن كل عبوة: يُدفع للمواطنين في هذا النظام مبلغ تحفيزي قدره ليرة واحدة عن كل عبوة. ويُستهدف عبر النظام جمع 25 مليار عبوة سنوياً، وتحقيق إسهام بقيمة 30 مليار ليرة في الاقتصاد التركي.

ماذا يعني هذا للجالية العربية في تركيا؟ هذا نظام يخصّ كل من يشتري مياهاً أو مشروبات في تركيا، مقيماً كان أو زائراً — ولا يشترط جنسية ولا وضعاً قانونياً معيّناً، بل يشترط أن تحمل العبوة شعار DOA.

والقاعدة العملية بسيطة: تحقّق من وجود الشعار على العبوة قبل رميها، ثم أعِدها إلى إحدى آلات DOA المنتشرة عند المتاجر الكبرى والبلديات، لتسترد ليرة عن كل عبوة. وأسرة تستهلك عشر عبوات يومياً تعني نحو 300 ليرة شهرياً كانت تُرمى في القمامة حرفياً.

واللافت في الأرقام أن أنطاليا — لا إسطنبول — تتصدّر الترتيب رغم فارق السكان الكبير، وهو ما يعكس على الأرجح ثقل الاستهلاك السياحي في المدينة التي تُعد الوجهة الأولى للزوّار الخليجيين في تركيا.