بيان رسمي يصحّح ما تداوله الرأي العام في تركيا بشأن ملف الطرق السريعة والجسور، بحسب ما أوردته منصة «إيكونوميم» التركية.

ما صدر: أصدرت رئاسة إدارة الخصخصة بياناً مكتوباً بشأن الأعمال الجارية المتعلقة بالطرق السريعة والجسور التي تشغّلها المديرية العامة للطرق البرية والمدرَجة في نطاق الخصخصة وبرنامجها — مبيّنةً أن أعمال التحضير التقنية والقانونية والمالية تتواصل بالتنسيق مع المؤسسات المعنية وبما يوافق التشريعات وبصورة شفافة.

ليس بيعاً: أوضح البيان أن هذه الأعمال لا تستهدف بيع الأصول العامة، بل تقييم نموذج يقوم على نقل حق التشغيل لمدة محددة مع بقاء الملكية لدى الدولة.

وأشار إلى أن الأولوية في هذا النموذج ليست تحقيق الإيرادات، وإنما رفع جودة الخدمة على الطرق السريعة، وتسريع أعمال الصيانة والاستثمارات، وزيادة كفاءة التشغيل.

تصحيح الأرقام المتداولة: أفادت الإدارة بأن ما يتداوله الرأي العام — من أن الطرق السريعة تحقق ربحاً سنوياً قدره 600 مليون دولار، وأن مجموع الأرباح على مدى ثلاثين عاماً سيبلغ 18 مليار دولار — تقييمات «ناقصة ومضلِّلة».

وشدّد البيان على أن مبلغ الـ600 مليون دولار المذكور ليس ربحاً مباشراً بل إيراداً — وأن نحو 300 مليون دولار منه تتكوّن من نفقات الصيانة والإصلاح ونفقات الاستثمار ونفقات الموظفين والتشغيل.

وأضاف أن الحسابات التي تتجاهل هذه التكاليف كلها لا تعكس القيمة الاقتصادية الحقيقية للطرق السريعة وتحمل طابعاً مضلِّلاً للرأي العام. كما ذكرت الإدارة أن ضرب إيراد الـ600 مليون دولار مباشرةً بثلاثين عاماً لاستخراج «ربح ثلاثين عاماً» أو «خسارة عامة» غير صالح من الناحيتين التقنية والمالية.

وأوضح البيان أن تقييمات البنية التحتية تأخذ في الاعتبار معاً: توقّعات حركة المرور، واستثمارات الصيانة والتجديد، ونفقات التشغيل والموظفين، وتكاليف التمويل والمخاطر.

النقطة التي تخصّ السائقين: شدّد البيان على أنه لا يوجد ما يتعلق بتحويل الطرق السريعة المجانية إلى طرق برسوم، ولا باتخاذ قرار زيادة إضافية على رسوم العبور.

الإطار القانوني: ذكّر البيان بأن قراراً رئاسياً نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ الخامس من سبتمبر 2026 خوّل رئاسة إدارة الخصخصة، وأن جميع مراحل العملية ستُنفَّذ في إطار التشريعات ذات الصلة على أساس الشفافية والمنافسة والمساءلة.

ماذا يعني هذا للجالية العربية والزوّار الخليجيين؟ الأثر المباشر الذي يهمّ من يقود سيارته في تركيا هو ما نفاه البيان لا ما أكّده: لا تحويل للطرق المجانية إلى مدفوعة، ولا زيادة إضافية على رسوم العبور ضمن هذا الملف.

وهذه نقطة عملية لمن يخطّط لرحلة برية داخل تركيا أو للقادمين بسياراتهم من أوروبا عبر الطرق السريعة الشمالية — إذ إن التعرفة المعمول بها حالياً هي المرجع، وآخر تعديل عليها كان رفع رسوم المرور على الطرق السريعة والجسور بنسب وصلت إلى 25 بالمئة في مطلع يوليو الماضي، وهو ما وثّقناه حينها.

أما التغيير الذي يجري تقييمه فيخصّ من يشغّل الطريق لا من يملكه ولا كم يدفع السائق — وهو تمييز يستحق الانتباه لأن الخلط بينه وبين «البيع» هو ما دفع الإدارة إلى إصدار البيان أصلاً.