سابقة تخصّ حقوق الركاب الرقمية في تركيا: غرامة على مزوّد خدمة إنترنت داخل الطائرات بسبب طريقة طلبه موافقة الركاب على معالجة بياناتهم، بحسب ما أوردته صحيفة «صباح» التركية.

جوهر القرار: جاء في قرار الهيئة التركية لحماية البيانات الشخصية (KVKK) أن إلزام الراكب بمنح موافقة صريحة على معالجة بياناته مقابل استخدام الإنترنت على متن الطائرة ينتهك مبدأ «المطابقة للقانون وقواعد النزاهة».

كيف بدأت القضية؟ بحسب القرار، فُرض على راكب أراد استخدام الإنترنت داخل الطائرة أن يمنح موافقة صريحة على معالجة بياناته الشخصية. والراكب الذي لم يرغب في معالجة بياناته اعترض على هذا التطبيق وتقدّم بشكوى إلى الهيئة.

المسؤول ليس شركة الطيران: بتقييمها للشكوى، خلصت الهيئة إلى أن الجهة التي طلبت الموافقة الصريحة بشكل مخالف للقانون ليست شركة الطيران — بل مزوّد خدمة الإنترنت — وقررت فرض غرامة إدارية بقيمة 90 ألف ليرة على الجهة المعنية.

الأساس القانوني: ذكر القرار أن العقد المُبرم لاستخدام الإنترنت يمثل «توجيهاً نحو منح موافقة صريحة»، وأن ذلك يشكّل مخالفة للقانون رقم 6698 لحماية البيانات الشخصية.

وأوضح القرار أن شروط المعالجة الأخرى — غير الموافقة الصريحة — واردة أيضاً في القانون، وأن تطبيق مزوّد خدمة الإنترنت على هذا النحو ينتهك مبدأ المطابقة للقانون وقواعد النزاهة.

ماذا يعني هذا للمسافر العربي والخليجي؟ القاعدة التي أرساها القرار عملية وواضحة: ربط تقديم خدمة (الإنترنت هنا) بمنح موافقة صريحة على معالجة البيانات الشخصية مخالف للقانون التركي، لأن الموافقة الصريحة يجب أن تكون حرة لا مشروطة بالحصول على الخدمة.

وتنطبق الحماية ذاتها على كل من تُعالَج بياناته داخل تركيا بغض النظر عن جنسيته — أي أن المقيم أو الزائر يمكنه تقديم شكوى مباشرة إلى الهيئة عبر قنواتها الرسمية إذا واجه اشتراطاً مماثلاً في خدمة إنترنت أو تطبيق أو منصة داخل البلاد.