تنظيم ضريبي جديد في تركيا يوسّع دائرة من تطالهم متابعة سلطة الضرائب في البيئة الرقمية — ويهمّ كل من يبيع أو يعلن عبر الإنترنت، بمن فيهم أفراد الجالية العربية العاملون في التجارة الإلكترونية، بحسب ما أوردته شبكة CNN التركية.

من يشمله؟ يمكن أن يدخل في نطاق التنظيم الأشخاص والشركات الذين يمارسون نشاطاً اقتصادياً عبر المواقع الإلكترونية ومنصات وسائل التواصل وخدمات الإعلانات المبوّبة وخدمات الوساطة الرقمية المختلفة.

ويستهدف النظام الجديد متابعة المعاملات المنفَّذة في البيئة الرقمية عن قرب، وتقليص النشاط الاقتصادي غير المسجَّل، وتعزيز الأمن الضريبي.

أوسع من التجارة الإلكترونية: يتجاوز نطاق التزام الإبلاغ في التطبيق الجديد حدود التجارة الإلكترونية. فالأنشطة التي تُستخدم فيها كل أنواع البيئة الرقمية — وفي مقدمتها الإنترنت — لأغراض اقتصادية أو تجارية يمكن اعتبارها داخلة في نطاق الإبلاغ.

وإلى جانب عمليات البيع والشراء، يمكن أن تدخل في النطاق أيضاً أنشطة التأجير، والإعلانات المنشورة عبر الإنترنت، وخدمات الدعاية.

وبذلك لا تقتصر الجهات التي يمكن لسلطة الضرائب أن تطلب منها معلومات على المنصات التي تبيع منتجاً أو خدمة بشكل مباشر، بل تشمل كذلك الخدمات الرقمية التي تجمع المستخدمين بالبائعين، أو تتيح إمكانية نشر الإعلانات.

منصات التواصل ضمن النطاق: إلى جانب مزوّدي الخدمة الذين يمارسون نشاطاً تجارياً أو اقتصادياً في البيئة الإلكترونية، يمكن إدخال مزوّدي خدمة التجارة الإلكترونية ومزوّدي الخدمة الوسطاء إلى النظام.

كما يمكن أن يُفرض على مزوّدي الوصول، ومزوّدي المحتوى، ومزوّدي الاستضافة، ومزوّدي الشبكات الافتراضية، الإبلاغ عن معلومات مختلفة تتعلق بأنشطتهم — بما يفتح الطريق أمام متابعة أكثر تفصيلاً للأنشطة الاقتصادية التي تجري عبر منصات التواصل والمنصات الرقمية.

وزارة الخزانة تحدد الشروط: يمنح التنظيم الجديد وزارة الخزانة والمالية صلاحيات واسعة بشأن نطاق الإبلاغات وأسلوبها. فالوزارة هي التي ستحدد المعلومات الواجب الإبلاغ عنها، والصيغة التي ستُعدّ بها، والمعايير التي ستُستخدم، وموعد إرسال الإبلاغات والطريقة التي سترسَل بها.

ولن تُطبَّق التزامات الإبلاغ بالطريقة ذاتها على جميع المنشآت؛ إذ يمكن وضع تطبيقات مختلفة بمراعاة معايير مثل حجم أعمال المنشأة، والقطاع الذي تعمل فيه، ومجموعة المكلَّفين التي تنتمي إليها، ومبالغ مشترياتها ومبيعاتها. كما يمكن فرض شروط إبلاغ مختلفة بحسب نوع السلع والخدمات موضوع البيع أو الشراء أو التأجير أو الإعلان أو الدعاية.

إبلاغ شهري لمنصات الإعلانات: من أبرز عناوين التنظيم التزام الإبلاغ الذي يمكن فرضه على المنصات التي تتوسط في نشر الإعلانات.

فمزوّدو الاستضافة ومزوّدو الشبكات الافتراضية الذين يتيحون نشر إعلانات تتعلق بشراء أو بيع أو تأجير المنقولات وغير المنقولات وسائر السلع والخدمات، سيخضعون لالتزام الإبلاغ — وسترسل هذه المنصات المعلومات المحددة عن المعاملات التي تنفذها في كل شهر من السنة التقويمية إلى رئاسة إدارة الإيرادات إلكترونياً.

بيانات الهوية والضريبة أيضاً: لن تقتصر إبلاغات المنصات على عدد الإعلانات أو مبالغ المعاملات. فعناوين الإنترنت التي تُقدَّم الخدمة عبرها يمكن أن تُنقل أيضاً إلى رئاسة إدارة الإيرادات.

كما يمكن أن تدخل في نطاق الإبلاغ معلومات تخص الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يتلقون خدمة من المنصات — الاسم واللقب للأشخاص الطبيعيين، والاسم التجاري للشركات، إلى جانب رقم الهوية التركية أو رقم هوية الأجنبي أو الرقم الضريبي.