خطوة رقابية تمسّ مباشرة جيوب عشرات آلاف الطلاب في الجامعات الخاصة بتركيا — من بينهم طلاب عرب — أعلنها مجلس التعليم العالي التركي، بحسب ما أوردته صحيفة حرييت.

فقد باشر مجلس مراقبة التعليم العالي تحقيقاً بحق 23 مؤسسة تعليم عالٍ وقفية (الجامعات الخاصة)، على خلفية بلاغات وشكاوى وصلت إلى رئاسة مجلس التعليم العالي (YÖK) تفيد بعدم الالتزام بحد الزيادة المقرر لرسوم الدراسة.

مَن يشملهم القرار: يخصّ سقف الزيادة الطلاب الدارسين في الصفوف من غير الصف التحضيري والصف الأول — أي الطلاب المستمرين في دراستهم، وهم الفئة الأكثر عرضة للزيادات المفاجئة بعد أن التحقوا بالجامعة على أساس رسوم مختلفة.

قاعدة الـ25%: بحسب البيان الصادر عن مجلس التعليم العالي، حُدّدت القواعد المتعلقة بالزيادات الممكنة على رسوم الدراسة بموجب «الأصول والمبادئ المتعلقة بتحديد رسوم الدراسة وزيادات الرسوم لصفوف مؤسسات التعليم العالي الوقفية من غير الصف التحضيري أو الصف الأول» — الصادرة استناداً إلى المادة الإضافية التاسعة من قانون التعليم العالي.

وبقرار الجمعية العامة للتعليم العالي الصادر في الثامن من يوليو، تقرر ألا تتجاوز نسبة الزيادة على رسوم الدراسة المطبقة على هؤلاء الطلاب 25% في العام الأكاديمي 2026-2027.

الشكاوى التي فجّرت التحقيق: أوضح البيان أن البلاغات والشكاوى التي وصلت إلى رئاسة مجلس التعليم العالي في الفترة الأخيرة أشارت إلى أن بعض مؤسسات التعليم العالي الوقفية لم تلتزم بحد الزيادة المحدد.

ويهمّ هذا الملف بشكل مباشر آلاف الطلاب العرب الدارسين في الجامعات الخاصة التركية، الذين يشكّلون شريحة معتبرة من طلابها — إذ يمنحهم القرار مرجعاً رسمياً واضحاً (سقف 25%) يمكن الاستناد إليه عند مراجعة فاتورة الرسوم للعام الأكاديمي الجديد، وقناةً رسمية لتقديم الشكوى لدى رئاسة مجلس التعليم العالي عند تجاوز هذا السقف.

ويأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب موعد بدء العام الدراسي في تركيا، بعد أن حدّدت وزارة التربية الوطنية يوم الاثنين 14 سبتمبر 2026 موعداً لفتح المدارس وفق تقويمها الرسمي.