بينما تتواصل الهجمات على قطاع غزة، تتصدر خطة جديدة بتوقيع أحد أبرز وزراء اليمين المتطرف الإسرائيلي واجهة الأخبار — خطة تُظهر أن مشروع تفريغ غزة من سكانها لم يعد فكرة هامشية، بل يتحول إلى بند تفاوضي رسمي في السياسة الإسرائيلية، بحسب ما أوردته شبكة CNN التركية.

فوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أعدّ خطة تحت مسمى «الهجرة الطوعية» — لكنها بحسب التفاصيل المتاحة، لا تتحدث عن نزوح مؤقت متكرر كما شهدته غزة طوال الحرب، بل عن نقل دائم لغالبية الفلسطينيين المهجَّرين داخل القطاع إلى خارج فلسطين.

وتستهدف الخطة، وفق ما كُشف، وصول عدد المُهجَّرين بنهاية سبع سنوات إلى نحو مليون و900 ألف شخص — أي ما يقارب سكان قطاع غزة بأكمله تقريباً وفق التقديرات السكانية المعروفة للقطاع. ورغم هذه الأرقام، أصر بن غفير على وصف مشروعه بأنه «تشجيع» على الهجرة، لا «تهجير».

ويتضمن أحد محاور الخطة بحثاً عن دول مستعدة لاستقبال الفلسطينيين المُهجَّرين — فيما يطالب بن غفير الحكومة الإسرائيلية بإنشاء «وزارة هجرة» مخصصة تتولى الإشراف على تنفيذ المشروع.

وسياسياً، تحمل الخطة بعداً إضافياً يتجاوز غزة نفسها: يُتوقع أن يطرح حزب بن غفير «القوة اليهودية» هذه الخطة شرطاً أساسياً للانضمام إلى أي حكومة إسرائيلية جديدة — ما يعني أن فكرة إخراج الفلسطينيين من غزة قد تتحول إلى واحد من أبرز عناوين المساومات السياسية الداخلية في إسرائيل خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي الخطة في سياق أوسع وثقناه تباعاً: تصريحات السفير الأمريكي مايك هاكابي المدافعة عن الاستيطان، وتوثيق الأمم المتحدة استشهاد أكثر من 1100 فلسطيني في الضفة الغربية منذ أكتوبر 2023، وتحذيرات أممية متكررة من أن سياسات الضم والتهجير «قد ترقى إلى جرائم دولية» — وهي كلها خيوط تتقاطع اليوم عند خطة بن غفير الجديدة التي تضع رقماً وجدولاً زمنياً محددين لتغيير ديمغرافيا غزة بشكل دائم.