يتشكل تدريجياً مشروع ممر بري يربط شرق المتوسط بالخليج العربي — ولبنان يضع نفسه في قلبه: وزير الأشغال العامة والنقل رشيد الرسامني كشف عن خطط ربط موانئ بلاده بشبكة إقليمية تمتد حتى الخليج عبر سوريا وتركيا والعراق، بحسب ما أوردته صحيفة حرييت.

وفي تقييمه لأعمال السكك الحديدية والموانئ في لبنان، أشار الرسامني إلى أن التوتر الأمريكي-الإيراني في مضيق هرمز وانعكاساته على التجارة العالمية «زادا من أهمية الموانئ اللبنانية» في المعادلة الإقليمية.

وأوضح الوزير أن العمل جارٍ حالياً على ربط لبنان بسوريا عبر خطوط سكك مجددة — إلى جانب استهداف أوسع: الوصول إلى شبكة إقليمية تمتد حتى الخليج والعراق وتركيا عبر تطوير الموانئ وبنيتها التحتية.

وقال الرسامني: «موانئ لبنان هي الأساس لكل الطرق الجديدة الجاري إنشاؤها في المنطقة. تطوير هذه الموانئ وربطها بشبكات النقل الإقليمية في تركيا وسوريا والخليج فرصة تعزز الدور التجاري للبنان».

وخص تركيا بتقييم مباشر: «تركيا تتمتع بدور كبير جداً بفضل قربها من أوروبا والخليج وسوريا، وتطور شبكتها السككية» — مؤكداً أن أنقرة ستؤدي دوراً محورياً في أي شبكة نقل إقليمية مستقبلية، وأن بيروت تثق بأن تركيا ستقدم لها المساعدة في هذا المشروع وما يشابهه. وكشف الرسامني أنه تلقى دعوة، وسيتوجه قريباً إلى أنقرة لبحث هذا المشروع وملفات أخرى.

ونبّه الوزير إلى أن حصر المشروع بربط لبنان وسوريا فقط لن يحقق الفائدة الاقتصادية المرجوة، موضحاً: «الفائدة تتحقق عندما تتصل موانئ لبنان وسوريا بالخليج العربي والعراق وتركيا — عندها نرتبط جميعاً ببعضنا، وتحفّز الفائدة الاقتصادية الناتجة المستثمرين على ضخ الأموال في مشاريع الربط السككي».

كما أشار إلى أن الطرق البرية اللبنانية لن تستوعب النمو المتوقع في حركة نقل البضائع، لذا فإن الأولوية تشغيل ميناء طرابلس وبنيته التحتية أولاً، ثم ربطه بالحدود السورية فشبكة السكك السورية — بما يسهّل حركة النقل ويمنح التجار خيارات إضافية.

ولقرائنا في الخليج: المشروع، إن اكتمل، يعني ممراً برياً بديلاً يصل موانئ المتوسط بأسواق الخليج مباشرة عبر تركيا وسوريا والعراق — بديل تكميلي لطرق الملاحة البحرية التقليدية في مرحلة تتزايد فيها حساسية ممرات مثل هرمز.