وثّقت الأمم المتحدة بالأرقام ما يجري في الضفة الغربية المحتلة: أكثر من 1100 فلسطيني استشهدوا بنيران الجيش الإسرائيلي أو المستوطنين منذ 7 أكتوبر 2023 — وسياسة ضمّ ممنهجة تتقدم على الأرض «خلافاً للقانون الدولي»، بحسب ما أوردته قناة TRT التركية عن وكالة الأناضول.

وقال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان ثامر الخيطان إن «الوضع في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مروّع» — وإن المفوضية تشهد «قائمة لا تنتهي من الانتهاكات الإسرائيلية تتصاعد يوماً بعد يوم».

وأضاف: «وثّقنا استشهاد أكثر من 1100 فلسطيني على يد الجنود الإسرائيليين أو المستوطنين (غير القانونيين) من 7 أكتوبر 2023 حتى 27 يوليو. الناس يُخرجون من بيوتهم، وسياسة إسرائيل لترسيخ الضم مستمرة. نرى اعتداءات المستوطنين — بدعم من القوات الإسرائيلية وأحياناً بمشاركتها — ومزيداً من البؤر الاستيطانية التي تُستخدم منصات إطلاق لهذه الهجمات. ونشهد تهجيراً قسرياً قد يرقى إلى جرائم دولية ويعمّق مخاوف التطهير العرقي».

وشدد الخيطان على أن الوضع الراهن «يجب ألا يتحول إلى أمر دائم» وأن المساءلة واجبة: «على إسرائيل إنهاء احتلالها فوراً، وإخلاء جميع المستوطنات غير القانونية، واحترام وحدة الأراضي الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره — عملاً بالقانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية».

وحذر المتحدث الأممي من خطورة التصريحات الإسرائيلية التي تلوّح بهجمات في الضفة «على غرار غزة»، ومن الخطاب الرسمي الإسرائيلي الذي «ينكر حقيقة أن الأراضي الفلسطينية المحتلة ملك للشعب الفلسطيني» — معتبراً ذلك تهديداً مباشراً لحق تقرير المصير.

وتتقاطع الشهادة الأممية مع تحقيقات صحفية إسرائيلية نشرت اليوم تتحدث صراحة عن «مشروع تطهير عرقي ينتقل إلى الضفة» وتشير إلى الأسماء التي تقف خلفه — في وقت تتواصل فيه جهود عربية ودولية لوقف مخططات الضم التي وثّقنا فصولها تباعاً.