فتح تحقيق بشأن ممارسات مالية غير قانونية

فتحت السلطات التركية تحقيقاً بحق طبيب مختص بجراحة العظام، بعد ورود اتهامات بمطالبته مرضاه بدفع أموال غير قانونية تحت مسمى «أجرة السكين»، مقابل إجراء العمليات الجراحية لهم، في ممارسة تُعدّ مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لمهنة الطب في تركيا.

تحصيل أكثر من 2.6 مليون ليرة من 51 مريضاً

وكشف فحص حركة الحسابات المصرفية للطبيب المتهم أنه حصّل مبالغ مالية غير مشروعة تجاوزت 2.6 مليون ليرة تركية من 51 مريضاً على الأقل، في مؤشر على حجم الممارسة الممنهجة التي كان يتبعها الطبيب على مدى فترة زمنية طويلة قبل انكشاف أمره.

توقيف الطبيب بعد اكتمال أدلة التحقيق

وبناءً على الأدلة التي تجمعت لدى المحققين من فحص الحسابات المصرفية وإفادات المرضى المتضررين، أصدرت الجهات القضائية المختصة قراراً بتوقيف الطبيب، تمهيداً لمحاكمته على هذه الممارسات التي طالت مرضى في وضع صحي حرج كانوا بأمس الحاجة لإجراء عمليات جراحية عاجلة.

قضية تثير جدلاً حول أخلاقيات المهنة الطبية

وأثارت هذه القضية جدلاً واسعاً في تركيا حول ضرورة تشديد الرقابة على الممارسات المالية داخل القطاع الصحي، ومنع استغلال حاجة المرضى الملحّة للعلاج من قبل بعض الأطباء الذين يستغلون مواقعهم لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة على حساب معاناة المرضى وأسرهم.