أكّدت القيادة الفلسطينية عزمها المضيّ في أوّل انتخاباتٍ عامّة منذ عام 2006، في خطوةٍ سياسية مهمّة تمسّ مستقبل التمثيل الفلسطينيّ.

«قرارٌ استراتيجيّ»

وقال نائب الرئيس الفلسطينيّ حسين الشيخ، في تصريحاتٍ للصحفيين في مكتبه برام الله، إن إجراء الانتخابات «قرارٌ استراتيجيّ» تمليه اعتباراتٌ وطنية وسياسية واستراتيجية، أبرزها الحفاظ على الوحدة الجغرافية والديموغرافية الفلسطينية ومنع فصل قطاع غزة عن الضفّة الغربية. وأكّد أن الانتخابات ستُجرى في تشرين الثاني/نوفمبر كما تقرّر.

«خطّة بديلة» جاهزة

وأوضح الشيخ أنه في حال تعذّر إجراء الانتخابات في غزة أو أيّ نقطةٍ أخرى من الأراضي الفلسطينية أو جرى عرقلتها، فإن «الخطّة البديلة» جاهزة، وتقوم على تشكيل المجلس الوطنيّ الفلسطينيّ عبر التوافق الوطنيّ. وأشار إلى أن حركة حماس لن تشارك في الانتخابات باسمها، موضحاً أن المشاركة في المنظومة السياسية تمرّ عبر الاعتراف بمنظّمة التحرير الفلسطينية ممثّلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطينيّ والالتزام بالقرارات الدولية.

ترحيبٌ من حماس

من جهته، رحّب المتحدّث باسم حماس حازم قاسم بإجراء الانتخابات في موعدها، واصفاً ذلك بـ«الموقف الإيجابيّ»، وداعياً الرئيس محمود عبّاس إلى عدم التراجع عنها كما حدث سابقاً. وأكّد أن حماس «في صلب الحركة الوطنية الفلسطينية ومكوّنٌ أساسيّ في المشهد السياسيّ»، وأنها ستشارك في الانتخابات ضمن أوسع توافقٍ وطنيّ ممكن، عبر مرشّحين تُقدّمهم فصائل فلسطينية أخرى.

استحقاقٌ مؤجَّل منذ 2006

يُذكر أن الانتخابات التشريعية والرئاسية المقرّرة عام 2021 كان قد أجّلها عبّاس ثم أُلغيت، بذريعة عدم موافقة الاحتلال على ضمان مشاركة فلسطينيّي القدس الشرقية فيها. وكان عبّاس قد حدّد تاريخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 لإجراء أوّل انتخاباتٍ عامّة منذ 2006، بموجب مرسومٍ رئاسيّ وقّعه في 9 تموز/يوليو.