لجنة العدل التركية تُقرّ مشروع قانون لحماية الأطفال في العملية القضائية
أقرّت لجنة العدل في البرلمان التركي مشروع قانون يعدّل قانون حماية الطفل وقوانين أخرى، يستبدل مصطلح «المسوقين إلى الجريمة» بعبارة «الأطفال في العملية القضائية»، ويضع مسؤولية جزائية متدرّجة بحسب العمر، مع فحص اجتماعي إلزامي وتدابير توجيهية كالخدمة المجتمعية وبرامج مكافحة الإدمان. وينتظر المشروع عرضه ع...
أقرّت لجنة العدل في البرلمان التركي مشروع قانون يعدّل قانون حماية الطفل وعدداً من القوانين الأخرى، بهدف تحسين معاملة الأطفال في النظام القضائي وإعادة تأهيلهم.
تغيير المصطلح
وأبرز ما جاء في المشروع استبدال مصطلح «المسوقين إلى الجريمة» بعبارة «الأطفال في العملية القضائية» في جميع القوانين ذات الصلة، بما يخفّف الوصمة عن الأطفال المعنيّين.
مسؤولية جزائية متدرّجة بحسب العمر
وحدّد المشروع المسؤولية الجزائية وفق الفئات العمرية:
• الأطفال بين 12 و15 عاماً: قد لا تنطبق عليهم المسؤولية إذا لم يدركوا العواقب القانونية لأفعالهم.
• الأطفال بين 15 و18 عاماً: تُطبَّق عليهم مسؤولية مخفّفة بمقدار الثلث، مع تخفيفات إضافية في الجرائم الخطيرة.
كما نصّ على عقوبات محدّدة، منها 1 إلى 3 سنوات سجناً في حيازة الأسلحة، ومن 3 أشهر إلى سنتين في إهمال الواجبات الأسرية (بدلاً من سنة واحدة).
الحماية والمتابعة
وأقرّ المشروع فحصاً اجتماعياً إلزامياً للأطفال دون 15 عاماً، وتدابير توجيهية تشمل الخدمة المجتمعية (من 20 إلى 300 ساعة) والحماية من المخاطر الرقمية وبرامج مكافحة الإدمان، على أن تُراجَع حالة كل طفل كل 3 أشهر من قبل مختصّين.
وأكّد رئيس اللجنة (عن حزب العدالة والتنمية) أن المشروع يحقّق «المصلحة الفضلى للطفل» ويسهم في إعادة تأهيله، على أن يُرفع قريباً إلى الجلسة العامة للبرلمان.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد — كن أول من يعلّق.