تقترب دول مجلس التعاون الخليجي من إطلاق مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، في خطوة مرتقبة من شأنها تغيير طريقة سفر السياح والزوار بين دول المنطقة.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، خلال مؤتمر عقد مؤخرًا في الرياض، أن مشروع التأشيرة الموحدة «سيرى النور قريبًا»، دون الإعلان عن موعد نهائي لبدء العمل بها.

ومن المنتظر أن تتيح التأشيرة للزائر الأجنبي التنقل بين الدول الخليجية الست بسهولة أكبر، بما يعزز السياحة ويشجع الزوار على الجمع بين أكثر من وجهة خليجية خلال الرحلة نفسها.

ما هي التأشيرة الخليجية الموحدة؟

الفكرة تقوم ببساطة على إصدار تأشيرة واحدة تتيح لحاملها زيارة دول مجلس التعاون الخليجي الست:

السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين وسلطنة عُمان.

وبدلًا من التقدم بطلبات منفصلة للحصول على تأشيرات كل دولة، سيكون بإمكان المسافر تقديم طلب واحد، وفق الشروط والضوابط التي ستحددها الجهات المختصة.

وأقرت دول مجلس التعاون المشروع في عام 2023، ضمن خططها لتعزيز التعاون السياحي وتسهيل حركة الزوار داخل المنطقة.

والميزة الأبرز للمشروع تتمثل في اختصار الإجراءات، إذ لن يكون السائح مضطرًا إلى التعامل مع أنظمة تأشيرات متعددة إذا كان يرغب في زيارة أكثر من دولة خليجية خلال رحلة واحدة.

ومن المتوقع أن يوفر النظام الإلكتروني الموحد إمكانية تقديم الطلب عبر الإنترنت، بما يقلل الوقت والجهد المرتبطين بإجراءات الحصول على التأشيرات المنفصلة.

كما يُتوقع أن تمنح التأشيرة مرونة أكبر للمسافرين الراغبين في تنظيم رحلات تشمل عدة وجهات خليجية، سواء للسياحة أو لزيارة الأقارب والأصدقاء، وفق القواعد التي سيتم الإعلان عنها رسميًا عند إطلاقها.

ورغم إقرار المشروع رسميًا قبل سنوات، فإن موعد الإطلاق النهائي لم يُعلن حتى الآن، فيما تتواصل الترتيبات التنظيمية والتقنية بين دول مجلس التعاون لاستكمال النظام المشترك.

وتشير التوقعات إلى إمكانية إطلاق التأشيرة خلال 2026، إلا أن الموعد والشروط النهائية وفترة الصلاحية والرسوم لم تُحسم بصورة نهائية وفق المعلومات المتاحة.

ولا تستهدف الخطوة تسهيل سفر السياح فقط، إذ تراهن دول الخليج على أن تسهم التأشيرة الموحدة في تعزيز حركة السياحة داخل المنطقة وزيادة الإنفاق لدى الزوار.

كما يمكن أن تستفيد منها قطاعات متعددة، من بينها الفنادق والمطاعم والنقل والخدمات والفعاليات السياحية، إلى جانب إمكانية خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصادات المحلية.

ومع اقتراب إطلاق المشروع، تترقب الأسواق السياحية الإعلان عن التفاصيل النهائية للتأشيرة، التي قد تجعل التخطيط لرحلة تشمل عدة دول خليجية أكثر سهولة من أي وقت مضى.