بينما تتواصل في الأسواق العالمية توترات الحرب والخسائر في البورصات وتراجع أسعار الذهب، تهبّ في السوق الداخلية التركية رياح الفائدة المرتفعة. وقد تحوّلت الليرة التركية، التي نجحت في تقديم عائد حقيقي لمستثمرها في مواجهة التضخم، إلى الملاذ الأكثر أماناً في هذه المرحلة.

فوفق بيانات هيئة الرقابة والإشراف المصرفي (BDDK)، بلغت حصة الليرة من إجمالي الودائع 62 بالمئة، وهو أعلى مستوى خلال 11 عاماً. ويتواصل كذلك اهتمام المستثمرين الأجانب بالسندات، فيما يواصل المقيمون في الداخل التحوّل من العملة الأجنبية إلى الليرة.

«نادي الخاسرين»

وعند النظر إلى مسار أدوات الاستثمار في الأشهر الأخيرة، تظهر خسائر في كثير منها اسمياً وحقيقياً على السواء.

فبورصة إسطنبول تُتداوَل 8 بالمئة دون ذروتها في أيار/مايو، والمكسب البالغ 24 بالمئة منذ مطلع العام هو رصيد متبقٍّ من الصعود الذي شهده الشهران الأولان.

أما الذهب والفضة فمن أكثر الأدوات إخساراً بالأونصة اسمياً، بنسبتَي 7 و21 بالمئة. ولذلك بقي مكسب غرام الذهب بالليرة عند 1.9 بالمئة فقط. وبلغ عائد سلة العملات (الدولار واليورو) نحو 8 بالمئة.

وبلغ العائد السنوي لـمؤشر أسعار المساكن حتى نهاية حزيران/يونيو 24.5 بالمئة، بخسارة حقيقية قدرها 5.8.

الفائدة وحدها حقّقت عائداً حقيقياً

وبالنظر إلى أن التضخم بلغ 17.76 بالمئة في الفترة بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو، فإن أداة الاستثمار التي حافظت على نفسها وقدّمت قدراً من العائد الحقيقي كانت الفائدة، أي الليرة.

وتشكّل الفائدة المرتفعة العمود الفقري لسياسة التشديد النقدي المطبَّقة، ولذلك فالأمر ليس مفاجئاً: فالفائدة تقع في قلب تفضيلات الاستثمار وفي موقع حاسم.

216 مليار دولار.. تراجع ودائع العملة الأجنبية

ويبدو أن المستثمرين تلقّوا هذه الرسالة إلى حدّ بعيد، إذ تتألف 62 بالمئة من إجمالي الودائع من ودائع بالليرة وفق بيانات الهيئة.

أما وفق بيانات البنك المركزي التركي، فقد تراجعت ودائع المقيمين في الداخل بالعملة الأجنبية إلى 216 مليار دولار، بعدما كانت 238 مليار دولار في كانون الثاني/يناير.