محامٍ تركي يحذر: دخول صاحب العقار للشقة المؤجرة دون إذن المستأجر جريمة يعاقب عليها بالحبس
أكد المحامي التركي سلمان نوري كايا أن قانون العقوبات التركي يجرّم دخول مالك العقار إلى الشقة المؤجرة دون علم أو إذن المستأجر، حتى في حالات البيع أو الصيانة، ويجيز فقط الدخول في حالات الطوارئ القصوى مثل الحرائق أو تسرب المياه.
حذّر المحامي سلمان نوري كايا من نقابة محامي بورصة من أن دخول صاحب العقار إلى الشقة المؤجرة دون إذن المستأجر، لأي سبب كان، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون التركي وليس مجرد "تصرف غير لائق".
وأوضح كايا، رداً على سؤال "هل يحق لصاحب العقار الدخول دون إخبار المستأجر؟"، بالقول: "بالتأكيد لا"، مضيفاً أن المادة 116 من قانون العقوبات التركي تجيز فتح تحقيق جنائي بناءً على شكوى، وأنه في حال ارتكاب الفعل باستخدام القوة أو التهديد أو ليلاً، فقد تنطبق أحكام أشد بموجب المادتين 116/4 و119 من القانون نفسه.
وشدد المحامي على أن امتلاك صاحب العقار نسخة احتياطية من مفتاح الشقة واستخدامها دون موافقة المستأجر طوال مدة العقد يخالف القانون، وأن على المالك إخطار المستأجر مسبقاً والحصول على موافقته حتى في حالات البيع أو عرض العقار على مستأجر محتمل جديد أو إجراء صيانة ضرورية.
وأشار إلى أن الدخول دون إذن يُعد جريمة إلا في الحالات الطارئة القصوى التي تهدد سلامة العقار والمحيط، مثل انفجار أنابيب المياه أو الحرائق، وحينها يجب أن يكون الدخول بمرافقة الشرطة أو الجهات المختصة. ونصح كايا المستأجرين المتضررين بتقديم شكوى إلى النيابة العامة بتهمة "انتهاك حرمة المسكن"، مدعومة بالأدلة كتسجيلات الكاميرات والشهود والرسائل.
وأوضح أن المادة 319 من قانون الالتزامات التركي تُلزم المستأجر بالسماح لصاحب العقار أو الأطراف الثالثة التي يحددها (كالوسيط العقاري أو المشتري المحتمل) بمعاينة العقار، لكن فقط بالقدر اللازم لأغراض البيع أو الصيانة أو التأجير اللاحق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد — كن أول من يعلّق.