وفق بيانات مجلس المصدّرين الأتراك (TİM)، ارتفع إجمالي صادرات تركيا في الأشهر الستة الأولى من هذا العام بنسبة 3.6 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليبلغ 136 مليار و58 مليون دولار.

وعند النظر إلى توزيع الصادرات بحسب الدول، تبيّن أن الصادرات التركية إلى النرويج سجّلت 615 مليوناً و992 ألف دولار، وهي أعلى صادرات نصف أول في التاريخ إلى هذا البلد.

وارتفعت الصادرات إلى النرويج بنسبة 38 بالمئة قياساً بالفترة نفسها من العام الماضي، حين بلغت 446 مليوناً و414 ألف دولار.

السفن واليخوت في الصدارة

وتصدّر قطاع السفن واليخوت والخدمات الصادرات إلى النرويج في النصف الأول بـ352 مليوناً و23 ألف دولار. وتلاه قطاع السيارات بـ91 مليوناً و984 ألف دولار، ثم الكهرباء والإلكترونيات بـ20 مليوناً و689 ألف دولار، فـالصلب بـ19 مليوناً و739 ألف دولار، ثم المنتجات المائية والحيوانية بـ18 مليوناً و200 ألف دولار.

كما تصدّر قطاع السفن واليخوت نموّ الصادرات أيضاً، إذ زادت صادراته إلى النرويج في النصف الأول بمقدار 145 مليوناً و652 ألف دولار. وتبعه في النمو قطاع السيارات بـ23 مليوناً و195 ألف دولار، ثم المنتجات المائية والحيوانية بـ12 مليوناً و702 ألف دولار، فالمعادن الحديدية وغير الحديدية بـ4 ملايين و275 ألف دولار، ثم البندق ومنتجاته بمليونين و595 ألف دولار.

فائض تجاري لصالح تركيا

وأفاد رئيس مجلس الأعمال التركي-النرويجي في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية (DEİK) إلشين إباداوف بأن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ مليار و758 مليون دولار، وأن الميزان التجاري مال لصالح تركيا بفائض قدره 158 مليون دولار.

وقال إباداوف: «المؤشر الأكثر دلالة في هذه الصورة هو فائضنا التجاري. فتحقيق فائض في مواجهة سوق يفوقنا كثيراً في مستوى الدخل وشديد الانتقائية في اختيار مورّديه دليل واضح على أن المنافسة تجري بالجودة لا بالسعر».

الجودة أولاً.. ثم الإمكانات

ولفت إباداوف إلى وجود أربعة عناصر مهمة في التجارة بين البلدين، مبيّناً أن العنصر الأول هو النوعية، وأن الصادرات إلى النرويج باتت تتضمن قدراً متزايداً من الهندسة والتصميم والتكنولوجيا.

وشدّد على أن العنصر الثاني هو الإمكانات، قائلاً: «حقّقت النرويج في عام 2024 واردات إجمالية بقيمة 303.79 مليار دولار. والنرويج، التي يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 517 مليار دولار ودخل الفرد فيها 86,587 دولاراً، من أعلى اقتصادات أوروبا قوةً شرائية».