صادرات قطاع السفن واليخوت التركي تصل إلى 1.5 مليار دولار
رئيس اتحاد مصدّري السفن واليخوت: 1.5 مليار دولار في النصف الأول والهدف 2.5 إلى 3 مليارات بنهاية العام. الزيادة مدفوعة بسفن الصيد والقاطرات إلى شمال أوروبا، والقطاع يصدّر بمعدل 25 دولاراً للكيلوغرام — لكن دفاتر الطلبات تراجعت.
أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد مصدّري السفن واليخوت والخدمات (GYHİB) مصطفى طلحة بيبه في تقييمه أن تسليمات سفن الصيد والسفن ذات الأغراض الخاصة والقاطرات إلى دول شمال أوروبا على وجه الخصوص كان لها أثر في زيادة الصادرات، وأن القطاع يواصل رفع قدرته التنافسية في السوق الدولية.
الهدف: 3 مليارات دولار بنهاية العام
وأفاد بيبه بأنهم بلغوا صادرات قدرها 1.5 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى، وقال: «نستهدف تحقيق رقم قياسي جديد بنهاية هذا العام والوصول إلى صادرات تتراوح بين 2.5 و3 مليارات دولار».
وأوضح أن جانباً مهماً من أداء النصف الأول ناتج عن تسليمات عقود وُقّعت قبل عامين أو ثلاثة، مشيراً إلى أن صناعة بناء السفن التركية شهدت تطوراً مهماً في السنوات الأخيرة.
«المسافات لا أهمية لها»
وتابع بيبه: «نرفع في كل سوق نرى فيها إمكانات علمَ بلدنا أولاً ثم علم اتحادنا، ونفخر بذلك. نشارك باستمرار في معارض السفن واليخوت في كثير من الدول الأوروبية، ونقيم فعاليات مباشرة، ونسعى قدر الإمكان إلى التعريف بالقطاع وبالبلد معاً».
وأضاف: «كنّا الشهر الماضي في اليونان، وسنكون على الأرجح في معارض ألمانيا وفرنسا في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر. نحاول الذهاب إلى كل مكان تتاح فيه فرصة. الحدود ليست مهمة بالنسبة إلينا، والمسافات لا أهمية لها إطلاقاً. يكفي أن تتوافر الإمكانية وأن نرى فرصة».
25 دولاراً للكيلوغرام
ولفت بيبه إلى تراجع في دفاتر طلبات الأحواض مقارنة بالسنوات السابقة، مشدّداً على أهمية استمرار آليات التحفيز والدعم كي يتمكّن القطاع من زيادة إمكاناته أكثر.
وأشار إلى أن صناعة بناء السفن واليخوت بند تصديري بالغ القيمة المضافة، وقال: «لدينا رقم تصديري يبلغ في المتوسط نحو 25 دولاراً للكيلوغرام. لذلك أعتقد أن قطاعنا من أعلى القطاعات قيمةً مضافة، وأنه يضيف قيمة إلى القيمة المضافة في إجمالي صادرات تركيا».
وقيّم بيبه أثر نمو الصادرات في التوظيف والصناعات المساندة والإنتاج المحلي قائلاً: «أقيّم هذا إيجاباً جداً. فقد وسّعنا الصناعات المساندة في السنوات الماضية فأظهرت إسهامها، ووسّعنا التوظيف فأظهر كذلك إسهامه في القطاع. ولهذا نتوقّع ونريد أن تستمر كما في السابق الحوافز والتسهيلات التي توجّه قطاعنا».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد — كن أول من يعلّق.