يواصل متقاعدو الضمان الاجتماعي وباغ كور ومتقاعدو الموظفين حساباتهم للزيادة التي ستُجرى في شهر تموز/يوليو. وبينما تتّجه الأنظار إلى 3 تموز/يوليو، وردت تصريحات لافتة من نائب الرئيس جودت يلماز.

فقد أدلى يلماز بتصريح بشأن الزيادة التي ستُجرى على رواتب المتقاعدين والموظفين، وقال إنه سيُجرى تنظيم في البرلمان لزيادة الحد الأدنى لراتب التقاعد.

وبينما تُنتظَر بيانات التضخّم التي ستُعلَن في 3 تموز/يوليو، تتّجه الأنظار إلى البرلمان التركي بشأن التغيير الذي سيُجرى على الرواتب الأصلية.

«لم نجعل أحداً يُسحَق بالتضخّم»

ووجّه يلماز رسالة مفادها أن مكافحة التضخّم ستتسارع مع السلام في الشرق الأوسط، وقال:

«حين تظهر بيانات تضخّم تموز، تتشكّل رواتب الموظفين والمتقاعدين وفقها. ونحن لم نجعل أحداً يُسحَق بالتضخّم أبداً، ولدينا مبدأ من هذا النوع وضعه سيادة رئيسنا منذ البداية، وهو يعمل. فمهما كان التضخّم فإننا نعكسه حتماً في الأرقام».

وأضاف: «وثمة مجال واحد فقط لا ينعكس فيه ذلك تلقائياً، وهو الحد الأدنى لراتب التقاعد. فهو لا يتحقّق تلقائياً، بل هو عمل يُجرى بقانون، ويلزم أن يُجرى بقانون. وبرلماننا سيُجري الأعمال اللازمة في هذا الشأن».

«قد يُناقَش إصلاح مستقبلاً»

وردّاً على الانتقادات القائلة إن هذا الوضع غير عادل تجاه من دفعوا اشتراكات مرتفعة، قال يلماز: «من دفعوا اشتراكات مرتفعة رواتبهم مرتفعة أصلاً. وهذه سياسة دولة اجتماعية. فنحن جمعنا نظام الضمان الاجتماعي مع نظام الدعم الاجتماعي».

وأضاف: «والطبيعي أن يكون نظام الضمان الاجتماعي نظاماً منفصلاً. وربما، حين يُفكَّر مستقبلاً في إصلاح في هذه المجالات، يمكن أن يُناقَش فصل هذين النظامين أحدهما عن الآخر».

كيف يُحتسَب الحد الأدنى؟

وفي تطبيق الحد الأدنى لراتب التقاعد، يُستكمَل دخل المتقاعدين الذين يبقى راتبهم الأصلي منخفضاً ليبلغ الحد الأدنى المقرَّر. فإذا بقي مجموع الراتب الأصلي والدفعة الإضافية بعد الزيادة دون هذا الحد، يُغطّى الفارق بـدعم من الخزينة.

ووفق استطلاع المشاركين في السوق الذي يجريه البنك المركزي، يُتوقَّع أن يبلغ التضخّم في ستة أشهر ما مجموعه 18.19 بالمئة. وفي هذه الحال سيرتفع الحد الأدنى لراتب التقاعد البالغ 20 ألف ليرة إلى 23,638 ليرة.

ومن كان راتبه الأصلي أدنى من هذا الرقم سيُستكمَل راتبه بالفارق الذي يُغطّى من دعم الخزينة.