البرلمان التركي يُقرّ تعديلات واسعة تشمل قانون جهاز الأمن والضرائب والإعلام
أقرّ البرلمان التركي في 24 حزيران 2026 مشروع قانون بتعديل قوانين عدّة يشمل جهاز الأمن والضرائب والإعلام. فعدّل قانون جهاز الشرطة نسب الكوادر الإدارية، وأتاح لخرّيجي أكاديمية الشرطة المفصولين لأسباب صحّية والمُعادين بحكم قضائي التقدّم لوظائف مناسبة. وأدخل تعديلات ضريبية على أصحاب سيارات الأجرة والدول...
أقرّ البرلمان التركي مشروع قانون بتعديل عدد من القوانين، يشمل قطاعات الأمن والضرائب والإعلام، وذلك في 24 حزيران/يونيو 2026.
تعديلات جهاز الأمن
وعدّل التشريع قانون جهاز الشرطة، إذ ضبط نسب الكوادر المطلوبة للرتب الإدارية بحسب إجمالي مناصب الخدمة. كما أرسى إجراءات جديدة لخرّيجي أكاديمية الشرطة الذين فُصلوا لأسباب صحّية ثم حصلوا على إعادة بحكم قضائي، بحيث يحقّ لهم التقدّم لوظائف مناسبة في المديرية العامة للأمن.
تعديلات ضريبية
وأدخلت الحزمة تنظيمات ضريبية جديدة على أصحاب سيارات الأجرة والدولموش والميني باص ومركبات الخدمة، شملت مراجعة نظم تحديد الدخل على أساس الإيرادات. كما أُعفيت أرباح بيع اللوحات التجارية من ضريبة الدخل.
تنظيمات الإعلام
وبات على المواقع الإخبارية التي تنشر الإعلانات والبيانات الرسمية استيفاء معايير محدَّدة تتعلّق بـعدد المقالات وجودة المحتوى وحجم الطاقم وعدد القرّاء، على أن تتولّى وكالة إعلانات الصحافة تقييم الامتثال. وتواجه المنشورات المخالِفة لمبادئ البثّ احتمال قطع الإعلانات والبيانات الرسمية عنها.
تعديلات إضافية
كما جرت مراجعة أحكام انضباط موظّفي البنك المركزي، وأصبحت فئات معيّنة من دافعي الضرائب خاضعة لأنظمة الإشعار الإلكتروني الإلزامية، ضمن حزمة شاملة تمسّ الإدارة العامة والمالية والأمن والإعلام.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد — كن أول من يعلّق.