أعلنت وزارة التجارة أنه سيتم فرض غرامات إدارية تصل إلى 1.4 مليون ليرة على من يرفع أسعار مواد الزلازل بشكل مبالغ فيه عقب الزلازل التي ضربت إسطنبول.
وفي هذا السياق،اتخذت وزارة التجارة إجراءات في أعقاب شكاوى بشأن ارتفاع أسعار المواد الأساسية بشكل مبالغ فيه مثل حقائب الزلازل ومستلزمات الإسعافات الأولية والخيام في أعقاب الزلزال الذي ضرب إسطنبول.
وأعلنت الوزارة أنه خلال عمليات التفتيش، تم تحديد أن 236 شركة قامت بزيادة أسعار 1079 منتجًا، وأنه قد يتم فرض غرامات إدارية تصل إلى مليون و439 ألف و300 ليرة تركية على هذه الشركات من قبل مجلس تقييم الأسعار غير العادلة.

وأكد البيان أن دراسات التحليل والتحقيق بشأن هذه الشركات والمنتجات جارية حاليًا، وقال: "نتيجة للتحقيق النهائي، قد تفرض هيئة تقييم الأسعار غير العادلة غرامات إدارية تصل إلى 1،439،300 ليرة تركية على الزيادات الباهظة في الأسعار التي قامت بها الشركات التي ثبت انتهاكها للفقرة الأولى من المادة الإضافية 1 من القانون رقم 6585 بشأن تنظيم تجارة التجزئة لكل منتج يعرضونه للبيع
وذكر أيضًا أنه تم إطلاق تحقيقات واسعة النطاق بشأن البائعين الذين يبيعون إمدادات الزلازل في الأسواق الإلكترونية الكبيرة، وتم طلب معلومات ووثائق عاجلة بشأن الشركات التي تبيع هذه المنتجات على منصات التجارة الإلكترونية، وتم البدء في مراقبة العملية.
وأكد البيان أن وزارة التجارة ستواصل نضالها بكل عزم وإصرار لضمان سوق عادل وشفاف وصديق للمستهلك، حيث يتم حماية حقوق المؤسسات التجارية التي تقوم بعملها على النحو الصحيح. 
وأكدت الوزارة في بيانها أن حملاتها التفتيشية مستمرة ضد الأفراد والمنظمات التي تستغل الحساسية الاجتماعية في حالات الكوارث وتستغل المواطنين برفع الأسعار بشكل مفرط.