ذكرت وزارة الزراعة والغابات في رسالة وجهتها إلى حكام 81 محافظة، أن الانتظار حتى عام 2028 لجمع الكلاب الضالة مخالف للقانون، وأكدت أنه في حال إطلاق الحيوانات التي تم جمعها، فيجب فرض غرامة إدارية قدرها 71965 ليرة تركية عن كل حيوان اعتباراً من عام 2025.
من جهتها، أرسلت وزارة الزراعة والغابات خطابًا بعنوان "دراسات مجلس حماية الحيوان" إلى المحافظات في 81 مقاطعة بتوقيع الوزير إبراهيم يوماكلي.
وذكر المقال أن قانون تعديلات قانون حماية الحيوان رقم 7527 نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 أغسطس 2024 ودخل حيز التنفيذ، كما تم نشر اللائحة التنفيذية بشأن حماية الحيوانات التي أعدت بالتوازي في 13 ديسمبر 2024.
وبين أنه سيتم عقد اجتماعات مجلس حماية الحيوان الإقليمي في كل محافظة برئاسة المحافظ لحماية الحيوانات واقتراح الحلول للمشاكل.
وأوضح أيضًا أنه وفقًا للنظام، سيجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر، ويجوز عقد اجتماعات استثنائية عندما تدعو الحاجة إلى ذلك.

وفي هذا السياق، تم طلب عقد اجتماعات استثنائية لمجلس حماية الحيوان الإقليمي في المحافظات في شهر فبراير. وذكر أنه تمت مناقشة بنود جدول الأعمال المتعلقة بحماية الحيوانات واتخاذ القرارات في الاجتماعات.

وفي هذا الصدد، مع تغيير القانون، تم إلغاء المادة 18 بعنوان "مسؤوليات ضباط حماية الحيوان المحليين" كما ذكر  ذكر أنه يجب إلغاء بطاقات هوية مسؤول حماية الحيوان المحلي الموجودة ويجب إصدار الإعلانات اللازمة بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على أن بطاقات الهوية المعنية يجب أن يتم استلامها وإتلافها من قبل مديريات حماية الطبيعة والحدائق الوطنية.