يصوت البرلمان الباكستاني اليوم السبت، على قرار عزل عمران خان، من رئاسة الوزراء، وذلك بعد أيام من تصدي "خان" لمحاولة مماثلة.

وعلّق برلمان دولة باكستان الواقعة في جنوب آسيا، جلسته بشكل مفاجئ قبيل التصويت، وقال رئيس البرلمان "أسد قيصر" إن المجلس سيعاود الانعقاد في وقت لاحق اليوم السبت، دون الإفصاح عن سبب التعليق.

وقضت المحكمة العليا يوم "الخميس" الموافق 7 نيسان/إبريل 2022 ،بأن "خان" خالف الدستور عندما عرقل التصويت على الثقة كان مقررا انعقاده يوم الأحد الماضي، وحل البرلمان، ودعا لإجراء انتخابات مبكرة. وأمرت المحكمة بانعقاد البرلمان مرة أخرى.

وصعد خان (69 عاما) إلى السلطة عام 2018 بدعم من الجيش، لكنه فقد في الآونة الأخيرة أغلبيته البرلمانية عندما انسحب حلفاء له من حكومته الائتلافية.

وتدعي أحزاب المعارضة أن خان أخفق في إنعاش الاقتصاد الذي تضرر من جائحة كوفيد-19، ولم يفي بوعوده لاستئصال الفساد من البلاد وبجعل باكستان أمة مزدهرة تحظى بالاحترام على الساحة العالمية.

بينما جاء تعليق "خان" الذي حظي بدعم شعبي واسع عندما تولى منصبه إنه يشعر "بخيبة أمل" من قرار المحكمة، لكنه وافق عليه، وكان قد دعا إلى إجراء انتخابات بعد حل البرلمان، لكنه أوضح أنه لن يعترف بأي حكومة من المعارضة تحل محله.

جدير بالذكر أن "خان "إذا خسر التصويت بحجب الثقة، يمكن للمعارضة أن ترشح رئيس وزراء من صفوفها.

قال "شهباز شريف"، الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء السابق نواز شريف، بعد حكم المحكمة إن المعارضة رشحته لتولي السلطة في حال عزل خان.

وعارض خان التدخل الذي قادته الولايات المتحدة في أفغانستان، وعزز العلاقات مع روسيا منذ أن أصبح رئيسا للوزراء، ويتهم الولايات المتحدة بدعم مؤامرة للإطاحة به، في حين تنفي واشنطن الاتهام.

وهاجم حزبي المعارضة الرئيسيين "الرابطة الإسلامية الباكستانية" و"حزب الشعب الباكستاني" رئيس الوزراء "عمران خان" .. 
والجدير بالذكر أن الحزبين تخللت عهود هيمنتهما السياسية العديد من الانقلابات العسكرية في دولة باكستان التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة.