فتحت السلطات القضائية في إسطنبول ملفاً واسع النطاق للتحقيق في الأنشطة المالية لـ جمعية أهباب (Ahbap Derneği)، وهي إحدى أشهر المنظمات الإغاثية غير الحكومية في تركيا. وجاء هذا التحرك بعد توقيف رئيس الجمعية، الفنان المعروف هالوك ليفينت، إلى جانب 17 شخصاً آخرين من مسؤولي وموظفي المنظمة، على خلفية اتهامات تتعلق بإساءة استخدام أموال التبرعات وغسيل الأموال.

وتركز التحقيقات الأمنية والقضائية على تتبع حركة الأموال الضخمة التي تدفقت إلى حسابات الجمعية، لا سيما المساعدات المليونية التي تم جمعها في أعقاب كارثة زلزال 6 فبراير المدمر. وتتضمن لائحة الادعاءات وجود تحويلات مالية مشبوهة من الحسابات الرسمية للجمعية إلى حسابات شخصية، بالإضافة إلى مزاعم حول استخدام جزء من هذه الأموال في منصات المراهنات الرقمية وتداولات البورصة.

في المقابل، نفى هالوك ليفينت بشكل قاطع خلال إفادته أمام مديرية الأمن كل هذه التهم. وأوضح ليفينت أن جميع الحسابات المالية للجمعية تخضع لرقابة وتفتيش دوري ومستمر من قِبل وزارة الداخلية التركية، ولم يتم رصد أي مخالفات قانونية سابقاً. وأشار إلى أن التحويلات المالية المشار إليها كانت تهدف إلى نقل ملكية عقارات وأصول لصالح الأنشطة الإغاثية للجمعية وليس للمنفعة الشخصية.

في تحرك جديد يهدف لكسر حالة الجمود التي تواجه المسافرين الترك إلى أوروبا، وجه "دافيد أليكساندر باسي" (David Alexander Pace)، الرئيس الإقليمي لمنظمة أبحاث السوق الدولية (ESOMAR)، دعوة عاجلة ومباشرة إلى سفارات وقنصليات دول الاتحاد الأوروبي لمعالجة أزمة تأشيرات "شنغن" (Schengen) في تركيا بشكل فوري.

وأكد "باسي" أن فترات الانتظار الطويلة للحصول على المواعيد، إلى جانب الارتفاع الملحوظ في معدلات رفض الطلبات، أصبحت تشكل عائقاً رئيسياً أمام مشاركة الباحثين، الخبراء، ورجال الأعمال الترك في المؤتمرات والفعاليات الدولية المقامة داخل الأراضي الأوروبية. وأشار إلى أن هذه العقبات لا تضر بالقطاع الأكاديمي والبحثي فحسب، بل تمتد لتلقي بظلالها السلبية على حجم التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين الطرفين.

وأضاف أن استمرار هذا الوضع يحرم المؤسسات والشركات الأوروبية من الاستفادة من الخبرات والكفاءات التركية، داعياً الجهات المعنية في الاتحاد الأوروبي إلى تبني إجراءات أكثر مرونة وتسهيل عمليات معالجة الطلبات لتفادي المزيد من الخسائر في مجالات التعاون العلمي والاستثماري المشترك.

الحد الأدنى للأجور في تركيا تحت ضغط المعيشة.. فجوة تتسع بين الدخل والتكاليفيشهد الاقتصاد التركي خلال الفترة الأخيرة نقاشًا متزايدًا حول مدى قدرة الحد الأدنى للأجور على مواكبة الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة، في ظل تغيرات اقتصادية متسارعة تشمل أسعار السكن والغذاء والخدمات الأساسية.ورغم الزيادات التي طالت الأجور في السنوات الأخيرة، إلا أن مؤشرات السوق تعكس استمرار الضغوط على أصحاب الدخل المحدود، مع تأثر القدرة الشرائية بتقلبات الأسعار وتغيرات تكلفة الحياة اليومية.مؤشرات تضخم تضغط على القدرة الشرائيةتشير البيانات الصادرة عن معهد الإحصاء التركي (TÜİK) إلى استمرار تأثير التضخم على مختلف القطاعات الاقتصادية، وخاصة السلع الأساسية والخدمات، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على ميزانيات الأسر.ورغم أن المؤشرات تختلف من شهر لآخر، إلا أن الاتجاه العام يشير إلى أن الأسعار في بعض القطاعات لا تزال تشهد تحركات تؤثر على القوة الشرائية للأفراد.السكن في مقدمة الضغوطيُعد قطاع السكن من أكثر البنود التي تشكل عبئًا على المواطنين والمقيمين في تركيا، خصوصًا في المدن الكبرى مثل إسطنبول وأنقرة وإزمير، حيث تتفاوت الإيجارات بشكل كبير حسب الموقع ومستوى الخدمات.هذا التفاوت يجعل من الصعب وضع رقم ثابت لتكلفة السكن، لكنه يظل العامل الأكثر تأثيرًا في ميزانية الأسر.الغذاء والخدمات.. ضغط إضافي على الدخلإلى جانب السكن، تشهد أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية تغيرات مستمرة، ما يضيف مزيدًا من التحديات أمام الأسر التي تعتمد على دخل ثابت.وتعكس هذه التطورات حقيقة اقتصادية أساسية، وهي أن تكلفة المعيشة لا تتحدد بعامل واحد، بل بمجموعة من المتغيرات المرتبطة بالسوق المحلي والعالمي.فجوة بين الدخل وتكاليف الحياةيرى خبراء اقتصاديون أن التحدي الأساسي لا يكمن فقط في مستوى الأجور، بل في الفجوة بين سرعة ارتفاع الأسعار ومعدل نمو الدخل.فعندما ترتفع تكاليف السكن والغذاء والخدمات بوتيرة أسرع من الدخل، تتراجع القدرة الشرائية تدريجيًا حتى في حال وجود زيادات اسمية في الرواتب.تأثير مباشر على العمال والأسرتنعكس هذه الفجوة بشكل مباشر على العمال وأصحاب الدخل المحدود، بما في ذلك العديد من المقيمين الأجانب في تركيا، الذين يعتمدون على رواتب شهرية ثابتة.ويؤدي ذلك إلى تغيّر أنماط الإنفاق لدى الأسر، وزيادة الاعتماد على التخطيط المالي الدقيق أو البحث عن مصادر دخل إضافية.ملف اقتصادي مفتوحيُعد ملف الأجور وتكاليف المعيشة من أكثر الملفات الاقتصادية حساسية في تركيا خلال المرحلة الحالية، خاصة مع ارتباطه المباشر بمستوى الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسر.ومن المتوقع أن يستمر هذا النقاش خلال الفترة المقبلة مع صدور بيانات اقتصادية جديدة من الجهات الرسمية ومتابعة تطورات السوق.