تستعد النرويج لخطوة قانونية لافتة تجاه التجارة المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق ما أعلنه وزير خارجيتها إسبن بارث إيده.

ونقلت TRT Haber عن الوزير قوله إن بلاده تعمل على مشروع قانون ينص على عقوبة قد تصل إلى السجن 3 سنوات بحق من يتاجر مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضٍ فلسطينية محتلة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق أوروبي متزايد الحساسية تجاه الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمستوطنات، خاصة مع تصاعد الانتقادات الدولية للسياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

تستعد المفوضية الأوروبية لطرح مقترح قانوني جديد يهدف إلى تعزيز حماية الأطفال على الإنترنت، في خطوة تعكس تصاعد القلق داخل أوروبا من تأثير المنصات الرقمية على القاصرين.

وبحسب TRT Haber، سيُعرض المقترح في 17 سبتمبر، ومن المتوقع أن يتضمن إطاراً موسعاً لحماية الأطفال، إلى جانب بحث قيود عمرية على الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي.

وتأتي الخطوة الأوروبية بعد تحركات متفرقة في عدة دول، من بينها فرنسا والبرتغال، لمراجعة علاقة الأطفال بالمنصات الرقمية ومسؤولية الشركات عن التصميم والمحتوى والتحقق العمري.

أصدرت منظمة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان تقريراً جديداً وجهت فيه اتهامات شديدة إلى الحكومة الإسرائيلية بشأن سياساتها في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب ما نقلته TRT Haber، قالت المنظمة إن تل أبيب تنفذ ما وصفته بأنه مشروع يستهدف الفلسطينيين، عبر ممارسات تشمل عمليات الجيش وهجمات المستوطنين والحواجز والسيطرة على الأراضي وإلحاق الضرر بالممتلكات.

وتكتسب هذه الاتهامات وزناً خاصاً لأنها صادرة عن منظمة حقوقية إسرائيلية تتابع الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية منذ سنوات، لكنها تبقى في إطار تقرير حقوقي يحتاج إلى متابعة الردود الرسمية والمسار الدولي المرتبط به.