شهد ملف قضية مؤتمر حزب الشعب الجمهوري التركي تطوراً جديداً بعد إعلان الحزب سحب طلب الاستئناف المرتبط بالقضية.

وبحسب CNN Türk، قال متحدث الحزب مسلم ساري إن حزب الشعب الجمهوري سحب طلب الاستئناف، في خطوة تأتي وسط مرحلة سياسية وقانونية حساسة يعيشها الحزب المعارض الأكبر في تركيا.

وتحظى القضية بمتابعة واسعة لأنها لا ترتبط بإجراء قانوني منفرد فقط، بل بتوازنات داخلية في الحزب وبالنقاش الدائر حول شرعية بعض المسارات التنظيمية.

بدأ سباق رئاسة حزب الشعب الجمهوري التركي مبكراً، مع إعلان أول اسم نيته خوض المنافسة على قيادة الحزب في المرحلة المقبلة.

وذكرت CNN Türk أن النائب السابق عن ولاية مرسين آيتوغ أتيجي أصبح أول شخصية تعلن ترشحها لرئاسة الحزب، في وقت يعيش فيه حزب الشعب الجمهوري أياماً داخلية حساسة بعد الجدل القانوني والتنظيمي المتعلق بملف “البطلان المطلق”.

وبحسب المصدر، زار أتيجي الرئيس السابق للحزب كمال كليتشدار أوغلو وأبلغه بنيته الترشح، في خطوة قد تفتح الباب أمام سباق متعدد الأسماء داخل المؤتمر العام المنتظر.

يواجه “الحزب الجديد” في تركيا احتمال تغيير اسمه قبل عقد مؤتمره العام الأول، بعدما وصل ملف الاعتراض إلى رئاسة الادعاء العام لدى محكمة التمييز، وفق ما نقلته CNN Türk.

وبحسب التقرير، تقدم رئيس حزب التجديد أوزتورك يلماز بطلب رسمي إلى محكمة التمييز بسبب ما يراه تشابهاً في الاسم بين حزبه واسم “الحزب الجديد”. وطلب يلماز تغيير اسم الحزب الجديد، على أن تحدد الجهة القضائية المختصة موقفها بعد دراسة الطلب.

وأبلغت رئاسة الادعاء العام لدى محكمة التمييز إدارة الحزب الجديد بالطلب المقدم ضد الاسم، بينما تشير التقديرات إلى أن نتيجة الفحص قد تتضح خلال شهر أو شهرين. وحتى ذلك الوقت، يبقى الاسم الحالي قائماً من الناحية العملية ما لم يصدر قرار مختلف.