يتسع النقاش العالمي حول الذكاء الاصطناعي مع تسارع استخدامه وتطوره، ليس فقط باعتباره أداة إنتاج ومعرفة، بل باعتباره مجالاً قد يحمل مخاطر حقيقية إذا تُرك من دون رقابة كافية.

وطرح تقرير لـ CNN Türk سؤالاً بات يتكرر في الأوساط التقنية والعلمية: هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتحول إلى خطر يهدد مستقبل البشر إذا تجاوزت قدراته أنظمة الضبط الحالية؟

ويشير باحثون في هذا المجال إلى أن المشكلة لا تكمن في وجود التقنية بحد ذاته، بل في سرعة التطوير واستخدام النماذج المتقدمة في مجالات حساسة من دون قواعد واضحة للمساءلة والسلامة.

دعت لجنة برلمانية بريطانية مشتركة لحقوق الإنسان إلى إعداد مشروع قانون جديد للذكاء الاصطناعي، بعد أن خلصت إلى أن القوانين الحالية لا تكفي للتعامل مع المخاطر الحقوقية المتزايدة للتقنيات الجديدة، وفق ما نقلته TRT Haber عن BBC.

وتضم اللجنة أعضاء من مجلسي العموم واللوردات، وأصدرت تقريراً يحدد عدداً من التهديدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وقال رئيس اللجنة النائب أليكس سوبل إن بريطانيا، مثل غيرها من دول العالم، لا تملك حتى الآن إطاراً قانونياً مناسباً للغرض في هذا المجال.

وأشار التقرير إلى مخاطر تشمل إنشاء صور جنسية مفبركة للنساء والفتيات، واستخدام تقنيات التعرف إلى الوجوه أو مسح الوجوه من دون موافقة الأشخاص. وترى اللجنة أن هذه الاستخدامات قد تؤدي إلى انتهاكات مباشرة للخصوصية والكرامة والحقوق الأساسية.

تستعد تركيا لتوسيع حضورها في قطاع أشباه الموصلات عبر خطط لإنتاج رقائق تُستخدم في بطاقات الهوية وجوازات السفر والتطبيقات الصناعية داخل البلاد، في خطوة تربطها أنقرة بالأمن الاقتصادي والاستقلال التكنولوجي.

ووفق ما أوردته TRT Haber نقلاً عن وكالة الأناضول، باتت الرقائق أحد العناصر الحاسمة لاستمرار الإنتاج في قطاعات واسعة، من وحدات التحكم الإلكترونية في السيارات إلى الأجهزة المنزلية ومصادر الطاقة والمستشعرات والبنية التحتية للاتصالات وأنظمة الدفاع الحرجة.

وتسعى تركيا، بحسب التقرير، إلى تجاوز مشكلات سلاسل الإمداد العالمية عبر تقوية قدراتها في التصميم والإنتاج والبحث، والانتقال إلى موقع أعلى في سلسلة القيمة العالمية. ويظهر هذا التوجه بوضوح في برنامج المدى المتوسط للفترة 2027-2029، حيث أدرجت أشباه الموصلات بين القطاعات الاستراتيجية.