الذكاء الاصطناعي يصل إلى ملف الحقوق.. بريطانيا تطالب بقانون جديد
دعت لجنة مشتركة لحقوق الإنسان في البرلمان البريطاني إلى مشروع قانون جديد للذكاء الاصطناعي بعد رصد مخاطر تمس الحقوق، بينها الصور الجنسية المزيفة والمسح غير الرضائي للوجوه.
دعت لجنة برلمانية بريطانية مشتركة لحقوق الإنسان إلى إعداد مشروع قانون جديد للذكاء الاصطناعي، بعد أن خلصت إلى أن القوانين الحالية لا تكفي للتعامل مع المخاطر الحقوقية المتزايدة للتقنيات الجديدة، وفق ما نقلته TRT Haber عن BBC.
وتضم اللجنة أعضاء من مجلسي العموم واللوردات، وأصدرت تقريراً يحدد عدداً من التهديدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وقال رئيس اللجنة النائب أليكس سوبل إن بريطانيا، مثل غيرها من دول العالم، لا تملك حتى الآن إطاراً قانونياً مناسباً للغرض في هذا المجال.
وأشار التقرير إلى مخاطر تشمل إنشاء صور جنسية مفبركة للنساء والفتيات، واستخدام تقنيات التعرف إلى الوجوه أو مسح الوجوه من دون موافقة الأشخاص. وترى اللجنة أن هذه الاستخدامات قد تؤدي إلى انتهاكات مباشرة للخصوصية والكرامة والحقوق الأساسية.
وتأتي الدعوة البريطانية في وقت يتزايد فيه النقاش العالمي حول تنظيم الذكاء الاصطناعي. وكان داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة Anthropic، قد طرح بدوره خطة تشمل تنظيماً عالمياً وقطاعياً ورقابة مستقلة على التكنولوجيا.
المسألة لم تعد تقنية فقط، بل أصبحت ملفاً سياسياً وقانونياً يمس المواطنين مباشرة. فمع انتشار أدوات توليد الصور وتحليل الوجوه واتخاذ القرار الآلي، ترى اللجنة أن تأخير التشريع قد يترك ضحايا الانتهاكات أمام فراغ قانوني يصعب التعامل معه لاحقاً.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد — كن أول من يعلّق.