أفادت وكالة الطاقة الدولية بأن إمدادات النفط العالمية انخفضت في أغسطس بمقدار 1.6 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى نحو 100.1 مليون برميل يومياً، وسط اضطرابات أمنية أثرت في الإنتاج ومسارات التصدير.

وبحسب تقرير سوق النفط الشهري للوكالة، كان تراجع الإنتاج السعودي العامل الأكبر في الهبوط، إذ انخفض إجمالي إنتاج المملكة بنحو 2.6 مليون برميل يومياً، بينما وصل إمداد الخام إلى ستة ملايين برميل يومياً، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وأشار التقرير إلى أن المخاطر الأمنية قيدت صادرات النفط من الساحل الغربي للسعودية. كما انخفض إنتاج مجموعة أوبك بلس بنحو 1.84 مليون برميل يومياً إلى 38.78 مليوناً، متأثراً بالخسارة السعودية وقيود طالت إمدادات إيران.

كشف البنك المركزي التركي نتائج مسح المشاركين في السوق لشهر سبتمبر، والذي شارك فيه 67 ممثلاً وخبيراً من القطاعين المالي والحقيقي. وأظهرت النتائج ارتفاعاً محدوداً في توقعات التضخم، بالتزامن مع تعديلات في تقديرات سعر الصرف والنمو والفائدة.

وارتفع متوسط توقع المشاركين للتضخم الشهري في سبتمبر من 2.08 إلى 2.12 في المئة، كما صعد توقع التضخم بنهاية العام من 29.43 إلى 29.61 في المئة. وبلغت توقعات التضخم بعد 12 شهراً 23.70 في المئة، مقابل 23.69 في المئة في المسح السابق.

أما توقع التضخم بعد 24 شهراً فارتفع من 18.03 إلى 18.32 في المئة. وتشير هذه الأرقام إلى تقديرات المشاركين وليست أهدافاً رسمية أو نتائج مضمونة، إذ تتغير وفق بيانات الأسعار والسياسة النقدية والتطورات المحلية والخارجية.

أعلنت وزارة التجارة التركية أن فرقها وسعت نطاق الرقابة على الأسواق خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، إذ فحصت 321 ألفاً و911 منشأة و39 مليوناً و243 ألفاً و67 منتجاً في مختلف الولايات. وقالت الوزارة إن المخالفات التي رصدتها قادت إلى غرامات إدارية بلغ مجموعها نحو مليارين و240 مليون ليرة.

وبحسب البيانات التي نشرتها الوزارة، نفذت المديرية العامة للتجارة الداخلية عمليات تفتيش طالت 54 ألفاً و823 منشأة، وفرضت غرامات بقيمة 692 مليوناً و28 ألف ليرة على 5 آلاف و574 منشأة ثبتت بحقها مخالفات مرتبطة بالتجارة والأسعار وتنظيم السوق.

وتوزعت هذه الغرامات على ملفات عدة، في مقدمتها ممارسات رفع الأسعار بصورة مفرطة بنحو 399.5 مليون ليرة، ثم مخالفات قطاع السيارات بنحو 142.6 مليون ليرة. كما شملت الرقابة قطاعات العقارات والمجوهرات والتجارة الإلكترونية والرسائل التجارية والمستودعات المرخصة.