حسمت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا الجدل الدائر حول تغيير آلية تحديد حدود بطاقات الائتمان، مؤكدة عبر مصادر نقلت عنها وسائل إعلام تركية أنه لا توجد حالياً دراسة لإطلاق القواعد التي جرى تداولها خلال الساعات الماضية.

وكانت تقارير قد زعمت أن البنوك ستعيد فحص الحدود المرتفعة مقارنة بدخل أصحاب البطاقات، وأنها ستربط قراراتها بصورة أوسع بالدخل الفعلي والديون القائمة والقدرة على السداد بدلاً من الاعتماد على الدخل المصرح به وحده.

وتضمنت المزاعم المتداولة استخدام معلومات الدخل المسجلة لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي، إلى جانب بيانات القروض والمديونية الموجودة لدى مركز المخاطر التابع لاتحاد البنوك التركية، للوصول إلى تقييم موحد للقدرة المالية لكل عميل.

فرضت هيئة حماية البيانات الشخصية في تركيا غرامة إدارية قدرها 200 ألف ليرة على متجر للملابس يبيع عبر الإنترنت، بعد تحقيق خلص إلى أن بيانات شخصية تخص أحد العملاء أصبحت متاحة لأطراف أخرى من خلال موقع المتجر.

وبدأت القضية عندما تلقى العميل رسالة عن طلب شراء لم ينفذه، ثم دخل إلى حسابه ولاحظ أن شخصاً آخر استخدم الحساب وغيّر بيانات العنوان لإتمام الطلب. وعلى إثر ذلك، تقدم بشكوى رسمية إلى الهيئة بسبب انكشاف معلوماته الشخصية.

وأظهرت المراجعة، وفق ملخص القرار الذي أوردته «تي آر تي خبر»، أن الاسم واسم العائلة وبيانات العضوية ورقم الهاتف كانت متاحة على نحو يسمح بالوصول إليها من جانب عدد غير محدد من الأشخاص، وهو ما اعتبرته الهيئة معالجة غير مستندة إلى أحد الشروط القانونية.

شهدت غازي عنتاب خلال الأيام السبعة الأولى من سبتمبر/أيلول صدور تسعة قرارات قضائية مرتبطة بملفات تسوية الديون «الكونكورداتو»، في مؤشر جديد إلى الضغوط التي تواجهها شركات عاملة في إحدى أبرز المدن الصناعية والتجارية في تركيا.

وبحسب تقرير محلي أعاد حساب «GZT Muhbir» نشر خلاصته، أصدرت المحكمة التجارية الابتدائية الأولى في المدينة قرارات تخص تسع شركات. إلا أن وصف جميع هذه الشركات بأنها «أفلست» غير دقيق من الناحية القانونية، لأن القرارات لا تحمل النتيجة نفسها.

وتوزعت القرارات على منح ست شركات مهلة نهائية لمدة عام، ومنح شركة واحدة مهلة مؤقتة لثلاثة أشهر، إلى جانب رفع مهل نهائية كانت قد مُنحت سابقاً لشركتين. ولا يكشف هذا التوزيع وحده عن المصير النهائي لكل شركة أو قدرتها على مواصلة النشاط.