سجل خط مترو غايري تبه ومطار إسطنبول وهالكالي رقمين قياسيين متتاليين في عدد الركاب، إذ نقل 57 ألفاً و139 شخصاً في 7 سبتمبر/أيلول، ثم ارتفع العدد إلى 57 ألفاً و309 ركاب في اليوم التالي.

وقال وزير النقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو إن متوسط الاستخدام اليومي ارتفع من 42 ألفاً إلى 51 ألف راكب بعد افتتاح مقطع أرناؤوط كوي-هالكالي، معتبراً أن الأرقام الجديدة تعكس زيادة الإقبال على الخط.

ويمتد المسار لمسافة 69 كيلومتراً ويربط غايري تبه بهالكالي عبر 15 محطة، مروراً بمطار إسطنبول وعدد من مراكز النقل والمناطق السكنية المهمة. وبلغ العدد التراكمي للمستخدمين منذ بدء تشغيل مراحله المختلفة نحو 37.15 مليون راكب.

تداولت حسابات وصفحات عربية صورة تزعم أن الطلاب الدوليين الذين أنهوا تعليمهم العالي في تركيا يستطيعون الحصول على تصريح إقامة قصيرة الأمد لمدة سنتين بعد التخرج بصيغة «عام زائد عام». إلا أن هذه الصياغة لا تتطابق مع المعلومات المنشورة رسمياً من رئاسة إدارة الهجرة التركية.

وتنص صفحة «أنواع تصاريح الإقامة» على أن الأجنبي الذي أكمل تعليمه العالي في تركيا يمكنه التقدم، خلال ستة أشهر من تاريخ التخرج، للحصول على إقامة قصيرة الأمد تُمنح لمرة واحدة وبمدة لا تتجاوز سنة واحدة.

ويبدو أن الالتباس جاء من القاعدة العامة التي تسمح بإصدار بعض أنواع الإقامة القصيرة لمدة تصل إلى عامين في كل مرة. لكن الصفحة الرسمية تضع خريجي التعليم العالي في بند خاص يحدد سقف إقامتهم بعد التخرج بعام واحد فقط، ولذلك لا تنطبق عليهم تلقائياً عبارة «عام زائد عام» الواردة في الصورة المتداولة.

تقدم 27 شخصاً في ولاية غازي عنتاب التركية بشكاوى جنائية ضد إمام يعمل في مركز حاجي أحمد زيلان للتخصص الديني العالي التابع لرئاسة الشؤون الدينية، متهمين إياه بجمع أموال من أشخاص عدة تحت اسم الزكاة ثم استخدامها لتغطية ديون شخصية.

وبحسب ما أوردته صحيفة سوزجو التركية، قال مقدمو الشكاوى إن الإمام، الذي أشير إليه بالأحرف الأولى من اسمه Ömer F. O.، طلب المال من نحو 70 شخصاً، بينهم متدربون في المركز، مدعياً أنه يمر بضائقة مالية بعدما تعرض للاحتيال من أحد أقاربه. وهذه الرواية واردة في إفادات المشتكين ولم تثبت بعد بقرار قضائي.

وادعى المشتكون أن إجمالي الخسائر التي تكبدوها يتراوح بين 40 و50 مليون ليرة تركية، كما زعم بعضهم أن الأموال استُخدمت لسداد ديون مرتبطة بالقمار ومرابين. وتبقى هذه التفاصيل جزءاً من ملف الاتهام الذي سيخضع لتقييم جهات التحقيق والقضاء.