بدأت إجراءات التسوية القضائية للديون بحق شركة «إيجه للغذاء والمشروبات للصناعة والتجارة» التي تتخذ من تكيرداغ مقراً لها، وتعمل في إنتاج وبيع مجموعة واسعة من المواد الغذائية ومنتجات التنظيف. وقررت المحكمة منح الشركة ومالكيها ديلك غوتشلر ونجيب بش تبه مهلة حماية مؤقتة مدتها ثلاثة أشهر.

وصدر القرار عن محكمة الحقوق الابتدائية الثانية في أدرنة، ضمن نظام «الكونكورداتو» الذي يتيح للشركات المتعثرة محاولة إعادة تنظيم التزاماتها والاتفاق مع الدائنين تحت إشراف القضاء. ولا تعني المهلة المؤقتة إعلان إفلاس نهائي، بل توفر فترة لتقييم الوضع المالي وإمكان استمرار النشاط ضمن خطة قابلة للتطبيق.

ودعت المحكمة الدائنين إلى تقديم اعتراضاتهم خلال سبعة أيام، مع إرفاق الأدلة التي يرون أنها تثبت عدم توافر شروط التسوية وطلب رفض الإجراءات. وتنتج الشركة وتبيع أصنافاً تشمل السكر والشاي والبرغل والنشاء والخل والمشروبات الغازية، إلى جانب مواد تنظيف ومنتجات أخرى.

تشهد استراتيجيات المستثمرين الأثرياء في آسيا تحولاً في توزيع الأصول واختيار الدول التي تُحفظ أو تُستثمر فيها الثروات، مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية وتغير الأجيال وفروق التكلفة. ووفق تقييمات ألفين لي، الرئيس التنفيذي لبنك «مالايان» في سنغافورة، أسهمت الأزمات العالمية في تسريع انتقال رؤوس أموال واحتياطيات من الذهب المادي بين المراكز المالية.

وأشار لي إلى أن أموالاً وكميات من الذهب كانت قد تحركت من سنغافورة باتجاه دبي بدأت بالعودة إلى سنغافورة مع تصاعد الصراعات العسكرية والسياسية في الشرق الأوسط. ويُنظر إلى الاستقرار السياسي والبنية المالية والنظام الضريبي في سنغافورة بوصفها عوامل تعزز جاذبيتها كوجهة لحفظ الأصول خلال فترات ارتفاع المخاطر.

في المقابل، يتجه عدد من المستثمرين الصينيين الأثرياء إلى ماليزيا في مجالي العقارات وتأسيس الأعمال، مستفيدين من تكاليف أقل مقارنة بأسعار السوق المرتفعة في سنغافورة. وتبرز مدن كوالالمبور وملقا وبينانغ ضمن الوجهات المستفيدة، في وقت تشير بيانات مؤسسة «هورون» إلى أن الصين تضم 1,110 مليارديرات.

تستعد تركيا لتطبيق آلية جديدة في تحديد حدود بطاقات الائتمان، تعتمد على مقارنة دخل حامل البطاقة الحقيقي بقدرته على سداد الديون. وتأتي الخطوة ضمن برنامج المدى المتوسط للأعوام 2027-2029، بهدف جعل الحدود الائتمانية أكثر توافقاً مع الوضع المالي الفعلي للمستهلكين.

وبموجب البنية الجديدة التي يجري إعدادها بالتعاون بين هيئة التنظيم والرقابة المصرفية ومؤسسة الضمان الاجتماعي، ستتمكن البنوك من تحليل بيانات الدخل الرسمي وبيانات المديونية المسجلة لدى مركز المخاطر التابع لاتحاد البنوك التركية في منظومة مشتركة. وستوفر هذه الآلية صورة موحدة عن دخل العميل والتزاماته لدى مختلف المؤسسات المالية.

وتنص القواعد الحالية على ألا يتجاوز مجموع حدود بطاقات الشخص في جميع البنوك ضعفي صافي دخله الشهري خلال السنة الأولى من امتلاك البطاقة، وأربعة أضعاف الدخل في السنوات التالية. كما أصبحت وثائق الدخل الرسمية مطلوبة في طلبات البطاقات الجديدة ورفع الحدود بموجب قرار اتخذته الهيئة في يناير/كانون الثاني 2026.