بدأت في تركيا الحسابات والتوقعات بشأن قيمة الحد الأدنى للأجور لعام 2027، بالتزامن مع إعلان البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل الجديد، الذي تضمن توقعات التضخم وأهداف السياسة الاقتصادية للعامين المقبلين.

ويبلغ صافي الحد الأدنى للأجور الحالي 28,075.50 ليرة تركية، فيما تشير التقديرات الأولية إلى إمكانية زيادة الراتب العام المقبل بنسبة تتراوح بين 20 و30%، مع بقاء الرقم النهائي مرتبطًا بقرار لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور التي ستجتمع في ديسمبر.

كم سيصبح الحد الأدنى للأجور في 2027؟

وبحسب السيناريوهات المتداولة، فإن زيادة الراتب بنسبة 20% سترفع صافي الحد الأدنى للأجور إلى نحو 33,691 ليرة تركية.

أما في حال اعتماد زيادة بنسبة 25%، فقد يصل صافي الراتب إلى حوالي 35,094 ليرة تركية، بينما تؤدي زيادة بنسبة 30% إلى رفعه إلى نحو 36,498 ليرة تركية.

وتبقى هذه الأرقام تقديرات وسيناريوهات حسابية وليست قرارًا رسميًا، إذ لم تحدد الحكومة التركية حتى الآن النسبة النهائية للزيادة.

وتختلف آلية تحديد الحد الأدنى للأجور عن طريقة زيادة رواتب الموظفين الحكوميين والمتقاعدين، إذ لا يتم ربطه بصورة مباشرة بمعدل التضخم لمدة ستة أشهر.

وتأخذ لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور في الاعتبار مجموعة من العوامل، من بينها توقعات التضخم، وتكاليف أصحاب العمل، والظروف المعيشية للعمال، إلى جانب التطورات الاقتصادية العامة.

ويأتي ذلك في ظل توقعات البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل بأن يبلغ التضخم في تركيا بنهاية عام 2026 نحو 28.4%، مع استهداف خفضه إلى 21% بنهاية عام 2027.

كما تشير التقييمات إلى إمكانية إضافة ما يعرف بـ«حصة الرفاهية» إلى الزيادة الأساسية، وهو ما قد يدفع نسبة الزيادة النهائية إلى مستويات أعلى من معدل التضخم المستهدف.

وشهد الحد الأدنى للأجور في تركيا زيادات كبيرة خلال السنوات الأخيرة. ففي عام 2025، ارتفع صافي الحد الأدنى للأجور بنسبة 30%، ليصل إلى 22,104 ليرات تركية.

وفي عام 2026، جرى رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 27.01%، ليصل صافي الراتب إلى 28,075.50 ليرة تركية، بينما بلغ إجمالي الحد الأدنى للأجور 33,030 ليرة تركية.

وتستند الحسابات المتعلقة بزيادة 2027 إلى مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، وليس إلى التضخم وحده، لذلك من الصعب حسم قيمة الزيادة قبل انتهاء اجتماعات اللجنة وظهور البيانات الاقتصادية الأخيرة.

وتتجه الأنظار حاليًا إلى لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور التي تضم ممثلين عن العمال وأصحاب العمل والحكومة، حيث من المقرر أن تبدأ اجتماعاتها في ديسمبر لمناقشة قيمة الراتب الجديد.

ومن المتوقع أن تلعب بيانات التضخم التي ستصدر خلال الأشهر الأخيرة من عام 2026 دورًا مهمًا في المفاوضات، إلى جانب توقعات التضخم وتكاليف المعيشة والقدرة الشرائية للعمال.

وبعد انتهاء المفاوضات، من المتوقع الإعلان عن قيمة الحد الأدنى للأجور الجديد في نهاية ديسمبر، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من 1 يناير 2027.