قال عدد من المشغّلين السياحيّين في بودروم، إحدى أبرز الوجهات السياحية في تركيا، إن مسار سعر الصرف يضغط أرباحهم رغم ارتفاع نسب الإشغال في فنادقهم. جاء ذلك في تصريحات لوكالة «آنكا» نقلتها منصة «هبرلر» التركية.

ما قيل بالضبط

قال المشغّل السياحي كمال أوزيورت إن الفنادق تبيع غرفها بالعملة الأجنبية، وإن «كبح سعر الصرف» أدّى إلى تراجع الربحية رغم ارتفاع الإشغال. وأضاف أن التكاليف — من العمالة إلى الأغذية والمشروبات — ارتفعت بشدّة، وأنهم يخسرون في بعض الفترات.

وقال مشغّلون آخرون إن نفقات الطاقة والعمالة والغذاء والصيانة واللوجستيات والتوريد ارتفعت جميعها.

🔎 وهنا التمييز الأول: الإشغال ليس الربح

الرقمان اللذان تجمعهما هذه الشكوى مؤشّران مختلفان، ومن السهل الخلط بينهما.

نسبة الإشغال تقيس الطلب — كم غرفة بيعت من الغرف المتاحة. والربحية تقيس ما يتبقّى بعد خصم كلفة تشغيل تلك الغرف. وارتفاع الأول لا يستلزم ارتفاع الثاني، بل يمكن أن يجتمع الإشغال المرتفع مع الخسارة إذا صعدت الكلفة أسرع من الإيراد.

وهذا بالضبط ما يصفه المشغّلون: فندق ممتلئ وهامش ضيّق. ومن يقرأ نسب الإشغال وحدها يخرج بصورة معاكسة تماماً لما يقوله أصحاب المنشآت.

الآلية التي يشرحونها

المنطق الذي يعرضه المشغّلون قائم على ازدواج العملة: الإيراد يأتي بالعملة الأجنبية — يورو أو دولاراً — لأن الغرف تُباع لسائح أجنبي، بينما الكلفة تُدفع بالليرة داخل تركيا: رواتب وكهرباء ومشتريات.

فإذا ثبت سعر الصرف بينما ترتفع الأسعار المحلية، فإن المبلغ نفسه من العملة الأجنبية يشتري كلفةً أقلّ مما كان يشتريه. وهذه هي الصيغة التي عبّر عنها أوزيورت بقوله إن التضخّم ارتفع وسعر الصرف بقي ثابتاً.

⚠️ والتمييز الثاني: تقدير مشغّل لا سعر سوق

ذكر أوزيورت رقماً بعينه، وقال إن سعر الصرف «ينبغي» أن يكون في حدود 75 إلى 80 ليرة بالمقارنة مع مستوى التضخّم في العامين الأخيرين.

ونحن نورد هذا الرقم كما قيل، ولا نعامله سعراً. فهو تقدير مشغّل واحد لما يعيد إليه هامشه، وليس سعراً رسمياً ولا متوسّط سوق ولا توقّعاً صادراً عن جهة مالية. ولم يرد في التقرير سعر الصرف الفعلي يوم التصريح حتى تُقاس المسافة بينهما.

السقف من الجهة الأخرى

أشار المشغّلون إلى أنهم لا يستطيعون تمرير الزيادة كاملة إلى الأسعار، لأنهم مضطرّون إلى مراعاة حساسية السائح الأجنبي للسعر وأسعار الوجهات المنافسة.

وصاغوا المعادلة على هذا النحو: تمرير الكلفة كاملةً يهدّد بفقدان الزبون، وعدم تمريرها يآكل الربحية. أي أن الضغط يأتي من طرفين لا من طرف واحد.

وقال ممثّل جمعية مديري الفنادق المحترفين (POYD) في بودروم ييغيت غيرغين إن المشغّلين «يُسحقون» تحت كلفة المدخلات، وإن سدّ الفارق يدفعهم إلى محاولة بيع خدمة بمئة وعشرين يورو كانوا يبيعونها بمئة.

ورأي ثالث: الرقم النازل والأثر الذي لم يصل بعد

قال رئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب الحرف والصناعيّين ورجال الأعمال في بودروم (BESİAD) إلوان بيلغين إنهم يستقبلون بإيجاب استمرار اتجاه التراجع في التضخّم، لكنه أضاف تحفّظاً مهمّاً: إن تراجع الأرقام وحده لا يكفي بالنسبة إلى قطاع الأعمال.

وقال إن المطلوب أن يصبح هذا التحسّن محسوساً في الميدان، وفي التكاليف، وفي الوصول إلى التمويل، وفي سلوك التسعير.

وهذا تمييز يستحقّ الوقوف عنده: بين مؤشّر ينزل في الجدول وأثر يصل إلى دفاتر المنشأة. فالأول قياس إحصائي، والثاني تجربة تشغيلية — والمسافة بينهما هي مضمون ما يقوله بيلغين.

💰 وما لا يقوله هذا الخبر

قال بيلغين أيضاً إن بيانات التضخّم وحدها لا تحدّد اتجاه سعر الصرف، وإن الذي يحدّده هو السياسة النقدية وقرارات الفائدة والاحتياطيات والتطوّرات العالمية.

ونحن نورد هذا وصفاً لما قاله، لا توجيهاً. فليس في هذا الخبر — ولا في تقريرنا عنه — أيّ نصيحة مالية ولا توقّع لسعر الصرف ولا دعوة إلى قرار شراء أو بيع.

🧳 ماذا يعني هذا لمن يخطّط لعطلة في بودروم

القراءة العملية لما قاله المشغّلون هي أنهم يسعون إلى رفع السعر بالعملة الأجنبية — وهذا ما وصفه غيرغين صراحةً بمثال المئة والمئة والعشرين يورو.

ومعنى ذلك للزائر الخليجي أو القادم من أوروبا أن الميزة السعرية للوجهة التركية لم تعد تُشتقّ تلقائياً من سعر الصرف كما كان الحال في سنوات سابقة، وأن المقارنة الصحيحة هي بالسعر النهائي بالعملة التي يدفع بها المسافر، لا بسعر الليرة.

وننبّه: هذا استخلاص من تصريحات مشغّلين عن نيّتهم ومن وصفهم لضغط الكلفة — وليس جدول أسعار معلناً ولا قراراً قطاعياً ولا يشمل كل المنشآت.

⚠️ حدود هذا الخبر

الأول: المصدر تقرير وكالة واحد، وكل المتحدّثين فيه من داخل القطاع — مشغّل فندق وممثّل جمعية فندقية ورئيس جمعية أعمال محلية. ولم يرد موقف حكومي ولا بيانات من جهة سياحية رسمية.

والثاني: لم يرد رقم واحد لنسبة الإشغال، ولا نسبة تراجع الربحية، ولا حجم ارتفاع الكلفة. كل هذه أوصاف لفظية — «مرتفع»، «تراجع كثيراً»، «ارتفع بشدّة» — لا قياسات.

والثالث: عبارة «كبح سعر الصرف» هي توصيف المتحدّث لسياسة قائمة، ولم يرد في التقرير ما يؤكّدها أو ينفيها من جهة رسمية، ولا ردّ عليها.

والرابع: ما ورد يخصّ بودروم تحديداً، ولا يصحّ تعميمه على السياحة التركية كلّها — فبنية الكلفة والتسعير تختلف بين وجهة وأخرى.