تقدمت شقيقتان في أنقرة ببلاغ إلى النيابة العامة، قالتا فيه إن شبكة انتحلت صفات رجال شرطة ومدعين عامين واستولت على مدخرات تقارب قيمتها 40 مليون ليرة.

ووفق عريضة الشكوى، بدأت الواقعة في 26 مارس عندما اتصل شخص قدّم نفسه بصفة رئيس مفوضين بإحدى الشقيقتين، البالغتين 64 و66 عاماً، وزعم العثور على بياناتهما لدى أشخاص موقوفين في تحقيق متعلق بتنظيم غولن.

وثائق مزورة وتهديد بالملاحقة

قالت الشقيقتان إن المتصلين أرسلوا وثائق مزورة تحمل اسم نيابة إسطنبول، وأبلغوهما بصدور قرار توقيف يمكن رفعه إذا تعاونتا مع «عملية سرية».

واستمرت الاتصالات قرابة ثلاثة أشهر، مع مزاعم بأنهما تخضعان للمراقبة بطائرة مسيّرة وأن إبلاغ أي شخص سيعد إفشاءً للعملية. كما طُلب منهما سحب الذهب من المصارف بذريعة وجود عناصر داخل الفروع.

تسليم الذهب بكلمة سر

بحسب البلاغ، سلمت الشقيقتان مجوهرات ومدخرات لمندوب حضر إلى المنزل واستخدم كلمة السر «الهلال والنجمة»، بعد إقناعهما بأن الممتلكات ستوضع تحت حماية الدولة بصورة مؤقتة.

بيع متجر بأقل من قيمته

وأضافت إحداهما أنها باعت متجراً تُقدر قيمته بما لا يقل عن سبعة ملايين ليرة مقابل 3.6 ملايين ليرة تحت الضغط، ثم سلمت ما يعادل 67 ألف يورو إلى شخص ثانٍ استخدم كلمة السر نفسها.

بدأ الشك عندما طلب المتصلون بيع عقارات إضافية. عندها أخبرت الشقيقتان شقيقهما وتوجهتا إلى الشرطة، وقدمتا أرقام الهواتف وسجلات الكاميرات ووثائق الملكية للنيابة.

تحذير من «التحقيقات الهاتفية»

أكد محامي الشقيقتين أن الجهات القضائية والأمنية لا تدير إجراءات التحقيق أو العمليات المصرفية عبر مكالمات تطلب أموالاً أو ذهباً. وينبغي إنهاء الاتصال والتواصل مباشرة مع الشرطة أو النيابة عبر القنوات الرسمية عند تلقي طلب مماثل.

ولا تزال الادعاءات موضع تحقيق، ولم يصدر بعد حكم قضائي يحدد المسؤولين عن الواقعة.