أقرّت الهيئة العامة للبرلمان التركي (BMM) مقترح القانون المعروف في الرأي العام باسم «حزمة القضاء الثانية عشرة»، واسمه الرسمي «مقترح تعديل بعض القوانين الرامي إلى عمل القضاء بفاعلية وكفاءة»، ليدخل بذلك حيّز التشريع. وبحسب صحيفة صباح التركية، جرى إقرار النص في جلسة الهيئة العامة مساء الخميس.

تخفيف العقوبة على من يشاركون بيانات حساباتهم

أبرز ما تضمّنته الحزمة تنظيم يخصّ من يُعرفون في تركيا بـ «ضحايا الـ IBAN»، أي الأشخاص الذين يشاركون بيانات حساباتهم المصرفية مع آخرين مقابل منفعة غير مشروعة، إذ ستُخفَّض العقوبة المقررة بحقهم بمقدار النصف.

وزير العدل: نستهدف قضاءً أسرع وأكثر فاعلية

وقال وزير العدل التركي أكين غورلك في منشور عبر حسابه على منصة NSosyal إن الحزمة ستعزّز منظومة العدالة، مضيفاً: «سنواصل تقوية نظامنا القضائي عبر تنظيمات تضمن أداء الخدمات القضائية بصورة أسرع وأكثر فاعلية وكفاءة».

وشكر غورلك مجموعة حزب العدالة والتنمية على إعداد المقترح، ونواب حزب الحركة القومية شريك «تحالف الشعب» على دعمهم إقراره، وقال إن العمل على الإصلاحات سيستمر «بهدف جعل قرن تركيا قرناً للعدالة» بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.

تعديلات على قانون التنفيذ والإفلاس

يُدخل القانون تعديلات على قانون التنفيذ والإفلاس، أبرزها ما يتعلق بالعقارات التي آلت إلى ملّاكها عن طريق الميراث ولا يملك فيها أطراف ثالثون من خارج الورثة أي حق ملكية. ففي حال تقرَّر إزالة الشيوع عن طريق البيع، يُجرى المزاد العلني الأول بين الورثة المالكين حصراً، على أن يُطبَّق هذا الأسلوب مرة واحدة فقط.

كما نظّم القانون الإعلانات التي تُنشر على بوابة البيع الإلكتروني. فالدائن الذي يطلب البيع ويرغب في المشاركة بالمزاد، إذا تقدّم إلى دائرة التنفيذ المنفّذة للبيع قبل نهاية دوام يوم العمل السابق لانتهاء مدة المزاد، فلن تُطلب منه ضمانة بمقدار ما يغطيه دَينه، فيما تُعفى الخزينة من تقديم ضمانة في المزادات العلنية.

حدود العروض في المزاد الإلكتروني

وحدّد التنظيم عتبات العروض المقدَّمة عبر بوابة البيع الإلكتروني: 50 بالمئة من القيمة التقديرية للمال المحجوز، و100 بالمئة من القيمة التقديرية في حالة المزاد الأول الذي يقتصر على الورثة المالكين ضمن إزالة الشيوع، و50 بالمئة في المزاد الثاني، على أن يتجاوز العرض أياً من هذين المبلغين أعلى: القيمة المذكورة أو مجموع الديون ذات الأولوية المضمونة بذلك المال، مضافاً إليها مصاريف التحويل إلى نقد والتوزيع.

وفي حال قدّم المزايد أعلى عرض ثم لم يسدّد بدل المزاد خلال المهلة المحددة، لا تُعاد إليه الضمانة، بل تُخصم منها مصاريف البيع أولاً، ويُدفع المتبقي لأصحاب الحقوق خصماً من مستحقاتهم في ملفات التنفيذ.