وافقت لجنة التعليم الوطني والثقافة والشباب والرياضة في البرلمان التركي على مشروع قانون يحمل توقيع نواب حزب العدالة والتنمية، يتضمن تعديلات على قانون التعليم العالي، وفي مقدمتها تنظيم «العفو الطلابي» الذي طال انتظاره.

وبموجب المشروع، يحق للطلاب الذين فُصلوا من مؤسسات التعليم العالي في جميع المراحل الدراسية — بما فيها السنة التحضيرية ومرحلة المعادلة (الانتباق) والدبلوم المتوسط وإكمال الليسانس والليسانس والدراسات العليا — العودة إلى مقاعد الدراسة في العام الدراسي 2026-2027، شرط ألا يكونوا قد استفادوا من عفو طلابي سابق، وذلك عند التقدم بطلب في المهلة المحددة، ويشمل ذلك من انسحبوا من الدراسة بإرادتهم الشخصية.

ويستثني القانون من الاستفادة من العفو المدانين بجرائم الإرهاب، والقتل العمد، والتعذيب، والإيذاء الجسيم، والاعتداء الجنسي، والاستغلال الجنسي للأطفال، وتصنيع المخدرات أو المواد المنشطة والاتجار بها، إضافة إلى من أُلغيت قيودهم الجامعية بسبب وثائق مزورة أو قدّموا وثائق مزورة عند التسجيل.

ومن أبرز أحكام المشروع أن الاستفادة السابقة من حقوق العفو في مرحلة دراسية معينة لا تمنع الاستفادة منها في مرحلة دراسية مختلفة.

وفيما يتعلق بالخدمة العسكرية، سيجري تأجيل تجنيد العائدين للدراسة وفق أحكام قانون التجنيد، أما من هم في الخدمة العسكرية حالياً عند دخول القانون حيز التنفيذ، فيستفيدون من هذه الحقوق إذا تقدموا للجامعة المعنية خلال شهرين من تسريحهم.

ويتيح المشروع لمن يعودون بموجب العفو إمكانية طلب الانتقال الأفقي إلى برنامج دراسي آخر من النوع نفسه إذا كانت درجاتهم في امتحان القبول الجامعي عام التحاقهم تعادل الحد الأدنى لدرجات البرنامج المطلوب، على أن تحدد مجالس الشيوخ الجامعية أعداد المقبولين وفق الطاقة الاستيعابية. كما يحق للمستفيدين من العفو الانتقال الأفقي إلى برامج التعليم المفتوح المكافئة في جامعات الأناضول وأنقرة وأتاتورك وإسطنبول.

وأُضيفت خلال أعمال اللجنة مادة توسّع نطاق العفو ليشمل طلاب أكاديمية الشرطة وأكاديمية الدرك وخفر السواحل والكليات الحربية ومدارس ضباط الصف التابعة لجامعة الدفاع الوطني والمعاهد التابعة لها، ومن كانوا يدرسون على نفقة هذه المؤسسات في جامعات أخرى وفُصلوا بإرادتهم أو لأسباب أخرى.

وينتظر المشروع الآن عرضه على الجلسة العامة للبرلمان، حيث يُتوقع إقراره ليدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، وستتولى هيئة التعليم العالي (YÖK) تحديد أصول وقواعد التطبيق.