أدلى رئيس بلدية جانكايا الموقوف حسين جان غونر بإفادة مطولة أمام مديرية الأمن في أنقرة (شعبة مكافحة الجرائم المالية)، أجاب خلالها عن الاتهامات الموجهة إليه في قضية مناقصات بلدية مشبوهة.

وأكد غونر في إفادته أنه لا يحدد إجراءات المناقصات والمشتريات بنفسه، موضحاً أن هذه العمليات تُدار من قبل مديرية الخدمات المالية ومكتب الشراء المركزي بعد تحضير المديريات المعنية، ونافياً أي علاقة له بالتحضير للمناقصات أو تنفيذها.

ودافع عن نفسه بشأن مناقصة خدمات النظافة التي جرت بطريقة التفاوض، مؤكداً عدم وجود أي تواصل بينه وبين الشركات المدعوة للمناقصة، وأنه لم يوجّه أي تعليمات لأحد ولم يتلقَّ تعليمات من أحد، مشيراً إلى أن القانون يشترط دعوة 3 شركات على الأقل بينما دُعي إلى المناقصة المعنية ضعف هذا العدد.

وأشار غونر إلى أن البلدية توظف نحو 5 آلاف موظف، معتبراً أنه من غير الممكن معرفة كل الموظفين في المستويات الدنيا وعلاقاتهم بالشركات، وصرّح بأن المبلغ النقدي (100 ألف ليرة) والذهب الذي ضُبط في حوزته يعود لمدخرات شخصية و"ذهب أيام العيد" الخاص بزوجته.

وأوضح أن الأجهزة الأخرى التي ضُبطت في مكتبه، غير الحاسوب المستخدم فيه، تعود لفترة عمله محامياً سابقاً أو تخص قاعة العروض. وبخصوص إقالة مسؤول المناقصات علي يالچين وتعيين بورا أوزيل بدلاً منه، اعتبر غونر أن التنقلات الوظيفية شأن داخلي للمديريات، وأن التوقيع النهائي يصله بحكم القانون بشأن الموظفين دون سبب خاص.

وبخصوص إلغاء مناقصة فازت بها إحدى الشركات المشتكية بحجة غياب المنافسة، أكد غونر أن نسبة التخفيض كانت منخفضة جداً، وأن هيئة المشتريات العامة ألغت المناقصة ذاتها، وأن هذه القرارات أيّدها مجلس الدولة نهائياً، مضيفاً أن المناقصات المؤقتة والمفتوحة التي أُجريت لاحقاً أسفرت عن أسعار أقل بكثير، محققة بذلك فائدة عامة تُقدَّر بـ4-5 ملايين ليرة شهرياً بدلاً من الإضرار بالمال العام.

وسُئل عن مصادر ثروته وطريقة معيشته فأجاب: "أعيش من راتبي كرئيس بلدية وبدل حضور جلسات المجلس البلدي، إضافة إلى دخل إيجار شقة ورثتها. الشقة التي أقيم فيها مسجلة باسمي، ولدي حصة ثلاثة أرباع من شقة ورثتها في كچيورن، وقطعة أرض 500 متر مربع في سفرihisar بإزمير وسيارة مسجلة باسمي تستخدمها والدتي، وجميعها ممتلكات سابقة لانتخابي رئيساً للبلدية اكتسبتها بالميراث والادخار الشخصي. لديّ حسابات وبطاقات ائتمان نشطة في عدة بنوك، ولا أملك أي حساب في عملات مشفرة."

وفيما يتعلق بسجلات الاتصالات التي أظهرت التقاطه إشارة من برج اتصالات مشترك مع أحد المشتبهين يُدعى فريد أونوش في عام 2022، أوضح غونر أنه لم يكن حينها رئيساً للبلدية ولا حتى مرشحاً لها، وأنه لا يعرف الشخص المذكور، نافياً أيضاً أي صلة له بمحادثات نُسبت إليه على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص رخص وإجراءات إدارية، مؤكداً أن أحد الأشخاص المذكورين في تلك المحادثات تقدم بشكوى جنائية ضد هذه الادعاءات، وطالب بإطلاق سراحه لعدم وجود أي اتهام ملموس بحقه في الملف.