ظهرت تفاصيل مهمّة جداً بشأن عمل مسلّح كان مخطَّطاً تنفيذه ضد زوجة وزير العدل أكين غورلك، وذلك في إطار التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في بكركوي.

وأُوقف أوغور يلماز ويافوز جانباشي بعد أن تبيّن، إثر بلاغ قُدّم عبر منظومة «جيمر» للتواصل مع الرئاسة، أنهما كانا في مرحلة الإعداد لـ«عمل يُحدث صدىً» مرتبط بتنظيم ويستهدف زوجة وزير العدل. وعقب أعمال ميدانية واستخبارية، جرى توقيف المشتبه بهما وإحالتهما إلى القضاء.

البلاغ الذي كشف الخطة

ووفق المعلومات الواردة في ملف التحقيق، بدأ المسار بإفادات تفصيلية أدلى بها مُبلِّغ عبر «جيمر».

وذكر المُبلِّغ في إفادته أن المشتبه بهما، اللذين يستخدمان أسماءً حركية ولديهما سوابق جنائية كثيرة، اشتريا تذاكر من الخارج وتحدّثا عن زوجة وزير العدل.

وعُلم أن المشتبه بهما دوّنا العنوان الصريح على ورقة، ودرسا بالتفصيل الطرق المؤدّية إليه، وتناقشا في كيفية إدخال السلاح إلى داخل المجمّع.

وأفاد المُبلِّغ بأن التعليمات وردت من الخارج، وقال إنه أدرك لاحقاً أن الاسم المستهدَف هو زوجة وزير العدل، فأبلغ الجهات المختصة بالأمر.

تجنيد شبّان بين 18 و25 عاماً

وتبيّن نتيجة الأعمال الميدانية والاستخبارية أن المشتبه بهما أوغور يلماز ويافوز جانباشي كانا يوفّران منتسبين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً لتنظيمات إجرامية منظّمة داخلية وخارجية المنشأ.

وتبيّن أن الشبّان الذين وفّرهما هذان الشخصان هم من كانوا ينفّذون الأعمال المسلّحة وحوادث إطلاق النار.

أسلحة وملايين الليرات

وفي العمليات التي نفّذتها الدرك على عناوين المشتبه بهما في تواريخ مختلفة، ضُبط سلاحان غير مرخّصين قُدّر أنهما سيُستخدمان في الأعمال، مع الذخائر العائدة لهما، إضافةً إلى 3 ملايين و206 آلاف ليرة نقداً يُعتقد أنها تعود إلى التنظيم الإجرامي.

وجاءت إفادات المشتبه به أوغور يلماز متناقضة، ولم يستطع تفسير مصدر الأموال المضبوطة.

وتقرّر توقيفهما استناداً إلى أن البلاغ جاء تفصيلياً ومنسجماً مع عناصر الجريمة المضبوطة، وإلى وجود شبهة جنائية قوية بارتكابهما الجرم المنسوب إليهما.