بينما تحافظ على حضورها في التداول الحوادثُ التي باتت تُعرف على وسائل التواصل الاجتماعي بـ«ضحايا الآيبان» و«متضرّري الآيبان»، يجري إعداد تنظيم قانوني جديد يهدف إلى منع استخدام الحسابات المصرفية في الاحتيال والتحويلات المالية غير القانونية.

ففي هذه الأساليب، تُحوَّل عائدات الجريمة بين حسابات مصرفية مختلفة بهدف إخفاء مصدرها.

وبينما يتيح بعض الأشخاص استخدام حساباتهم عن علم أو مقابل مكسب مادي، يمكن أن يصبح مواطنون آخرون جزءاً من هذه العملية دون أن يدروا، بسبب تحويلات مالية أجروها بناءً على طلب أقارب أو معارف.

توسيع نطاق العقوبات

وفي ظلّ هذه النقاشات، أُقرّ في لجنة العدل بالبرلمان التركي «مقترح قانون تعديل بعض القوانين المتعلقة بعمل القضاء بفعالية وكفاءة»، المعروف في الرأي العام باسم «الحزمة القضائية الثانية عشرة».

وبالمادة الجديدة التي أُضيفت إلى المقترح في اللجنة بمقترح من حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، جاء تنظيم يخصّ الأشخاص الذين يشاركون معلومات حساباتهم المصرفية مع آخرين بهدف تحقيق منفعة غير مشروعة. وبموجبه، تُضاف فقرة جديدة إلى المادة 158 من قانون العقوبات التركي التي تنظّم الاحتيال الموصوف، ليتوسّع بذلك نطاق العقوبات المتعلقة بهذا النوع من الأفعال.

هل هو «تخفيف للعقوبة»؟

وفي قراءة عامة للمسار الجديد، قال المحامي إبراهيم أصلان: «اختار المشرّع هنا طريقاً براغماتياً جداً. ففي نظام قانون العقوبات التركي القائم، يُعدّ ارتكاب الاحتيال (باستخدام الأنظمة المعلوماتية أو الأدوات المصرفية) — المادة 158/1-f — إحدى الحالات الموصوفة، وعقوبته ثقيلة جداً. والتنظيم الجديد، بدلاً من خلق نوع جرمي جديد من الصفر، يضيف فقرة خاصة إلى المادة 158 فيجلب تخفيفاً محدَّداً للعقوبة بمقدار النصف».

وأضاف: «لكن هذا التخفيف ليس تخفيفاً تقديرياً عادياً؛ فالمشرّع يُجري ضمنياً تفريقاً فعلياً على مستوى الاشتراك، إذ يقول: أنت لستَ المحتال الأصلي، وإنما ساعدتَ في الجريمة بتوفير الحساب فحسب. وبذلك يُحال دون وضع أدنى مستويات المساعِد والفاعل الأصلي في السلّة نفسها ضمن النظام القائم».

وأشار أصلان إلى أن ملفّات مأساوية كثيرة صودفت حتى اليوم، وأن التنظيم الجديد يعالج مشكلة كبيرة.