البرلمان التركي يُقرّ تعديلات قانون تنظيم الأمن ويرفع نسب الضبّاط
أقرّ المجلس العامّ للبرلمان التركي مقترح قانون يتضمّن تعديلات على قانون تنظيم جهاز الأمن، يرفع نسب الضبّاط ويمنح المُحالين صحّياً حقّ التعيين، ويحدّد مواصفات مواقع الأخبار الإلكترونية.
أقرّ المجلس العامّ للبرلمان التركي (المجلس الوطني الكبير) مقترح القانون الذي أعدّه حزب العدالة والتنمية، والمتضمّن تعديلات على قانون تنظيم جهاز الأمن (الشرطة).
وبموجب التعديلات، رُفعت نسبة الضبّاط لكل عشرة آلاف من عناصر الأمن؛ إذ ارتفعت نسبة مدير الأمن من الدرجة الأولى من 25 إلى 65، ونسبة مديري الأمن من الدرجة الثانية من 34 إلى 75 لكل عشرة آلاف. أما آمرو الأمن فزادت نسبتهم أكثر من ثلاثة أضعاف، من 93 إلى 300 لكل عشرة آلاف، فيما ستنخفض النسبة لدى المفوّضين ومساعديهم.
كما منح القانون نحو 400 شخص ممّن تخرّجوا من المؤسّسات التعليمية التابعة للمديرية العامة للأمن ثم اضطُرّوا لترك المهنة لأسباب صحّية، حقّ التعيين ضمن صنف الإدارة العامة.
وحدّد القانون أيضاً مواصفات مواقع الأخبار الإلكترونية والتزاماتها، إذ وُضعت معايير لحصولها على الإعلانات الرسمية تشمل عدد الأخبار والقرّاء ومدّة النشر، مع عقوبات بوقف الإعلان الرسمي تتراوح بين يوم واحد و25 يوماً بحسب جسامة المخالفة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد — كن أول من يعلّق.