في حادثة مأساوية بمحافظة موغلا التركية، أدى نزاع على صوت باب حديقة إلى جريمة قتل بالأسلحة البيضاء أسفرت عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.

تفاصيل الحادث

وقع الحادث مساء 19 حزيران الجاري حوالي الساعة 18:00 في حي الدرك بمدينة فتحية. نشب نزاع بين الجار عثمان كوچكجويل (62 سنة) وجاره رمضان چالیشکان (42 سنة) على خلفية صوت الباب الحديدي المنزلق.

تحول النزاع الكلامي إلى شجار عنيف، فأحضر كوچكجويل بندقية صيد وأطلق النار برصاص على چالیشکان الذي كان واقفا أمام منزله. أصابت الرصاصات أيضا زوجة چالیشکان إ.چ. (40 سنة) وابنتهما إ.چ. (13 سنة) اللذتين كانتا معه.

توفي رمضان چالیشکان على الفور بسبب جراحه، فيما تم نقل المصابتين إلى المستشفى. وأُبلغ عن أن حالة والدة الفتاة حرجة.

عقب الحادث، عاد كوچكجويل إلى منزله واختبأ فيه قبل أن يستسلم طواعية لقوات الجندرمة. تم نقله إلى النيابة العامة ثم أمام المحكمة، حيث صدر قرار بتوقيفه احتياطيا.

محاولة سابقة للتدخل

كشفت إفادة المشتبه به عن أن الخلاف بينه وبين جاره استمر لمدة سنة كاملة بسبب صوت الباب الحديدي. حاول كوچكجويل حل المشكلة بطريقة قانونية قبل أسبوع من الحادث، فذهب إلى مركز الشرطة.

قال في إفادته: "ذهبت إلى مركز الشرطة وقلت: 'أنا لست مشتكيا، لكنني مزعوج، يرجى إيجاد حل'. عندئذ، اتصل قائد المركز برمضان وحذره بشأن الباب بينما كنت موجودا، لكن هذا لم يحل المشكلة".

إفادة المشتبه به

اعترف كوچكجويل بالتقار بعض التفاصيل المثيرة للجدل في إفادته. ذكر أن شخصا ما دخل منزل رمضان چالیشکان وحرشه بسيارته قبل الحادث بوقت قصير.

بخصوص لحظة الحادث، قال: "كنت أريد الراحة عندما سمعت صوت الباب مرة أخرى. قلت لهم أن يكونوا أكثر حذرا وأنني أريد الراحة في المنزل. قالت زوجة رمضان لي من منزلها كلاما نابيا وأغلقت الباب الحديدي عن قصد لإصدار صوت. غضبت وسببت لهم ردا، لكنني لا أتذكر بالضبط ما قلت".

وأضاف: "ثم أخذت بندقيتي من المنزل وخرجت أمام باب منزلي وأطلقت النار مرتين دون استهداف محدد".

التاريخ الصحي للمشتبه به

كشفت الإفادة أن كوچكجويل يتلقى علاجا نفسيا منذ حوالي ست سنوات ويتناول أدوية بصفة منتظمة. قال في إفادته: "أتلقى العلاج النفسي منذ حوالي ست سنوات وأتناول الأدوية. أنا حزين جدا مما حدث. ليتني مت بدلا من أن يصاب أحد بأذى".

يُشير اعترافه هذا إلى أنه قد يحتج بحالته النفسية في دفاعه عن الاتهامات، لكن هذا سيبقى في ذمة المحكمة وعملية العدالة.