أعلنت دائرة التنفيذ بمحافظة وان عن طرح عقار للبيع بالمزايدة العلنية، وفقاً لأحكام القانون.

تفاصيل العقار

العقار موضوع البيع يقع في حي تبه باشي بشارع فريت ملن في مدينة وان بطريق الحرير، ويتكون من بناء سبعة طوابق شُيّد بالخرسانة المسلحة. الطابق الأول مخصص للاستخدام التجاري (متجر)، بينما الطوابق العليا مخصصة للسكن، ويسكنها حالياً عدة عائلات.

تبلغ المساحة الإجمالية للقطعة 524.56 متراً مربعاً، وعمر البناء ما بين 16 إلى 20 سنة. تصل المساحة الإجمالية الإجمالية للبناء إلى حوالي 1.820 متر مربع، فيما تبلغ المساحة الصافية 1.610 متر مربع. يتمتع البناء بتوفر الغاز الطبيعي والمصاعد، مما يعزز مستويات الراحة والسلامة.

الموقع الجغرافي والخدمات

يقع العقار في مركز البازار بمدينة وان، ويتمتع بواجهة مباشرة على الطريق العام، مما يسهل الوصول إليه. القطعة محاطة بالعديد من المحال التجارية والمساكن، وتقع في منطقة بناء كثيفة النشاط.

تستفيد القطعة من كافة الخدمات الأساسية التي توفرها بلدية وان، بما في ذلك المياه والصرف الصحي والنظافة والطرق والبنية التحتية، إضافة إلى خدمات الكهرباء والغاز الطبيعي والاتصالات.

التقييم والقيمة

تمت عملية تقييم شاملة للعقار أخذت في الاعتبار عدة عوامل منها: موقعه الاستراتيجي في منطقة سكنية مركزية، القرب من المدارس والمؤسسات الحكومية، سهولة المواصلات والنقل، والبحث السوقي المكثف حول أسعار العقارات المماثلة في المنطقة.

وبناءً على هذا التقييم الشامل، تم تحديد القيمة السوقية للعقار بـ 55.000.000 ليرة تركية.

الحالة القانونية والتنظيمية

تجدر الإشارة إلى أن العقار لا يتمتع بحق استخدام الطابق أو ملكية الطابق بصيغتها التقليدية. كما أنه لا توجد رخصة بناء رسمية أو تنظيم عمراني مسجل للعقار.

شروط المزايدة

ستجرى عملية بيع العقار من خلال مزايدتين علنيتين:

المزايدة الأولى: تبدأ في 24 يوليو 2026 الساعة 10:05 صباحاً، وتنتهي في 31 يوليو 2026 الساعة 10:05 صباحاً.

المزايدة الثانية: تبدأ في 17 أغسطس 2026 الساعة 10:05 صباحاً، وتنتهي في 24 أغسطس 2026 الساعة 10:05 صباحاً.

معلومات إضافية

تبلغ نسبة ضريبة القيمة المضافة 20 في المئة. يمكن للمهتمين الاطلاع على الصور التفصيلية للعقار وكافة شروط المزايدة والشروحات الإضافية من خلال موقع esatis.uyap.gov.tr، باستخدام رقم الملف 2023/63925 الأساس.

يخضع الإجراء لأحكام قانون الإجراءات المدنية، وتشمل الأطراف ذات الصلة أصحاب حقوق الارتفاق أيضاً.