تعود ملفات جرائم قديمة في تركيا إلى الواجهة من جديد، مع عمل وحدة متخصصة داخل وزارة العدل على إعادة فحص القضايا التي بقيت لسنوات دون كشف كامل للحقيقة.

وبحسب CNN Türk، تنسق “رئاسة دائرة بحث الجرائم مجهولة الفاعل” أعمالاً تستهدف إضاءة الملفات العالقة، وقد جرى حتى الآن كشف الغموض في 46 قضية.

وتقوم هذه الجهود على مراجعة الأدلة القديمة وربطها بالمعطيات الجديدة واستخدام أساليب تحقيق أكثر تطوراً، بما يسمح بإعادة قراءة مسار القضية حتى بعد مرور وقت طويل.

أعلنت السلطات التركية تنفيذ عملية أمنية متزامنة في أربع ولايات مركزها أنطاليا، استهدفت حسابات مصرفية يُشتبه باستخدامها في تحويل أموال مرتبطة بالمراهنات غير القانونية والقمار الإلكتروني.

وبحسب ما نقلته Hürriyet، أسفرت العملية عن توقيف 68 مشتبهاً، فيما بلغ إجمالي حجم الأموال المتداولة في الحسابات محل التحقيق 4 مليارات و31 مليوناً و494 ألفاً و171 ليرة تركية.

وتشير هذه الأرقام إلى أن ملف المراهنات غير القانونية لم يعد نشاطاً فردياً محدوداً، بل بات يرتبط بشبكات مالية تستخدم حسابات مصرفية وتحويلات متعددة لإخفاء حركة الأموال وتوسيع النشاط.

أعلنت وزارة العدل التركية توسيع إحدى الخدمات الرقمية المهمة عبر بوابة e-Devlet، بما يتيح الحصول على وثائق السجل العدلي الخاصة بمن هم دون سن الثامنة عشرة من دون الحاجة إلى مراجعة المحاكم.

وقال وزير العدل أكين غورليك، بحسب TRT Haber، إن ولي الأمر أو الوصي أو الممثل القانوني يستطيعون استخراج الوثيقة إلكترونياً عبر المنصة الرسمية، وبـ51 لغة مختلفة.

وتكتسب الخدمة أهمية عملية للعائلات التي تحتاج إلى هذه الوثائق لأغراض تعليمية أو إدارية أو معاملات رسمية، إذ تقلل الوقت والإجراءات المرتبطة بالحضور الشخصي إلى المؤسسات العدلية.