تترقب الأسواق العالمية خلال الأيام المقبلة قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة، في اجتماع يحظى بمتابعة واسعة من المستثمرين بسبب انعكاساته المحتملة على الدولار والذهب والعملات والأسهم.

وبحسب ما أوردته CNN Türk، فإن الاهتمام يتركز على اجتماع سبتمبر 2026 للجنة السوق المفتوحة، وسط تساؤلات بشأن ما إذا كان البنك المركزي الأميركي سيتجه إلى خفض الفائدة أو سيبقي موقفه النقدي دون تغيير.

ويظهر تقويم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الرسمي أن اجتماع اللجنة سيُعقد على يومين، في 15 و16 سبتمبر 2026، على أن يصدر القرار في ختام الاجتماع، يليه عادة مؤتمر صحفي لرئيس الفيدرالي يوضح فيه تقييم البنك لمسار التضخم والنمو وسوق العمل.

كثفت وزارة الخزانة والمالية التركية رقابتها على كبار المكلفين وأصحاب الدخل المرتفع، في خطوة قالت إنها تستهدف تعزيز الالتزام الطوعي والحد من الفجوات بين الدخل المعلن والمؤشرات المالية الفعلية.

وبحسب ما نقلته TRT Haber عن بيانات مجلس التفتيش الضريبي، ارتفعت نسبة كبار المكلفين الذين أُدرجوا ضمن الفحص الضريبي هذا العام إلى 31.3%، بما يعني أن نحو واحد من كل ثلاثة مكلفين كبار دخل نطاق المراجعة.

وتشير البيانات نفسها إلى أن نسبة الفحص لدى المكلفين متوسطي الحجم بلغت 7.3%، بينما سجلت 1.1% لدى المكلفين الصغار. وتركز الإدارة في الفئتين المتوسطة والصغيرة بدرجة أكبر على أدوات مثل طلب الإيضاح والمتابعة التحذيرية، بدلا من الاعتماد على الفحص الكامل وحده.

يشير البرنامج متوسط المدى للفترة 2027-2029 إلى مرحلة جديدة في سياسات التعليم والتوظيف في تركيا، مع التركيز على نماذج عمل أكثر مرونة وقدرة على مواكبة التحولات التي تفرضها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على سوق العمل.

ووفق ما نقلته Yeniçağ عن وكالة الأناضول، يضع البرنامج خريطة طريق تستهدف الاستجابة لاحتياجات قطاعات الأعمال المتغيرة، وتقليص فجوة المهارات بين مخرجات التعليم ومتطلبات الشركات والمؤسسات العامة والخاصة.

ومن أبرز العناوين المطروحة مفهوم «نماذج العمل الجديدة»، وهي صيغة تقول المادة التركية إنها ستتجاوز الفهم التقليدي للدوام، مع الحفاظ على مبدأ «المرونة المضمونة». ويعني ذلك السعي إلى تقليل العمالة غير المستغلة وفتح المجال أمام ترتيبات عمل أكثر ملاءمة للقطاعات المختلفة.