أثار لقاء رئيس بلدية أنقرة الكبرى، منصور يافاش، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في القصر الرئاسي، اهتمامًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية التركية.

وجاء اللقاء خلال استقبال أعضاء حزب الشعب الجمهوري، حيث جرى بحث عدد من الملفات المتعلقة بالمشاريع القائمة والمخطط لها، ولا سيما الاستثمارات الخاصة بشبكة مترو أنقرة وفق ما ترجمته وكالة نيو ترك بوست.

لكن اللقاء لم يتوقف عند الملفات البلدية، إذ أعاد فتح النقاش حول مستقبل يافاش السياسي، في ظل استمرار التكهنات بشأن موقفه من حزب الشعب الجمهوري والأحزاب السياسية الأخرى.

وفي وقت متأخر من الليل، ظهرت معلومات جديدة بشأن مستقبل يافاش السياسي، نقلها الصحفي سنان برهان خلال ظهوره على قناة tv100.

وبحسب ما نقله عن مصادره، فإن منصور يافاش لن ينضم في الوقت الحالي إلى حزب العدالة والتنمية، كما أنه لا يعتزم الانضمام إلى الحزب الجديد الذي يجري الحديث عنه في الساحة السياسية.

وفي المقابل، أشارت المعلومات ذاتها إلى احتمال مغادرته حزب الشعب الجمهوري (CHP)، مع ترجيحات بأن تحدث هذه الخطوة خلال شهر سبتمبر، من دون وجود تأكيد رسمي حتى الآن بشأن موعدها.

وبحسب التسريبات التي أوردها الصحفي، فإن السيناريو المطروح لا يتوقف عند مغادرة حزب الشعب الجمهوري، بل يتمثل في أن يواصل يافاش نشاطه السياسي بصفته مستقلًا، بدلًا من الانتقال إلى حزب آخر.

وتبقى هذه المعلومات في إطار التكهنات والتسريبات الإعلامية، إذ لم يعلن يافاش رسميًا حتى الآن قرارًا بمغادرة حزب الشعب الجمهوري أو الانضمام إلى أي جهة سياسية أخرى.

وكما تضمنت المعلومات المتداولة احتمال أن يوجه يافاش خلال الفترة المقبلة رسالة أو دعوة سياسية إلى الحزب الجديد وإلى أكرم إمام أوغلو.

وربطت التقارير هذه الخطوة بملف التحقيقات والاتهامات المتعلقة بالفساد والمخالفات في بعض البلديات، مشيرة إلى أن يافاش لا ينظر إلى القضية من زاوية تأثيرها السياسي فقط.

وبحسب ما نُقل عن مصادر الصحفي، فإن يافاش يرى أيضًا ضرورة التعامل بجدية مع مزاعم الفساد والمخالفات والتحقق منها، بدل الاكتفاء بالنظر إليها باعتبارها جزءًا من الصراع السياسي.

ومع استمرار الحديث عن احتمال مغادرته حزب الشعب الجمهوري، تتجه الأنظار إلى الخطوة المقبلة لرئيس بلدية أنقرة، خصوصًا في ظل عدم وجود إعلان رسمي منه بشأن مستقبله الحزبي.

وفي حال تحقق سيناريو الاستقالة من الحزب، فإن بقاء يافاش مستقلًا قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة في المشهد السياسي التركي، ويزيد من التكهنات حول خياراته وتحالفاته المقبلة.