دعا مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، مساء الاثنين، إلى التحرك الفوري لحماية الشعب الفلسطيني، مؤكداً رفضه تهجيره من أرضه.

جاء ذلك في قرارات صدرت في ختام الدورة العادية الـ166 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، المنعقدة بمقر الجامعة في القاهرة برئاسة تونس، بمشاركة الأمين العام نبيل فهمي للمرة الأولى منذ توليه منصبه في يوليو الماضي خلفاً لأحمد أبو الغيط.

وفي قرار بشأن فلسطين، دعا الوزراء المجتمع الدولي، بما فيه الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى التدخل الفوري لحماية الشعب الفلسطيني من "الجرائم والعدوان الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين"، بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

ودعا القرار إلى تقديم الدعم السياسي والمالي والقانوني للخطة العربية الإسلامية بشأن التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، ورحّب بعقد مؤتمر دولي في القاهرة لهذا الغرض في أقرب وقت بالتنسيق مع دولة فلسطين والأمم المتحدة.

كما أدان الوزراء "جرائم الإبادة الجماعية والتجويع والحصار والعدوان وجرائم الحرب" التي ارتكبتها وما زالت ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة، ودعوا إلى استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الصادر عن قمة السلام في شرم الشيخ لعام 2025 بجميع مراحله.

وأعربوا عن رفضهم القاطع "لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو تغيير تركيبته الديموغرافية"، معتبرين ذلك "صورة من صور جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي".

وفي ملف آخر، جدد الوزراء رفضهم استهداف إيران أراضي ومنشآت في دول عربية، مؤكدين أن سيادة دول المنطقة "ليست مجالاً مفتوحاً لتصفية الحسابات". وقال فهمي، خلال افتتاح الاجتماع: "الدول العربية ليست طرفاً في هذه الحرب، ولم تختر أن تكون ساحة لها".

وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، شدد فهمي على أن أمن دول الخليج "جزء من الأمن القومي العربي"، وأن أي مساس به يعني الجامعة ودولها الأعضاء. كما أعلن الاتفاق على مبادرة عربية لإنشاء منصة لرصد وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأماكن المقدسة.

وفي قرارات أخرى، شدد الوزراء على مواصلة الجهود العربية والدولية لمعالجة الأزمات في ليبيا ولبنان وسوريا والسودان والصومال واليمن، ووافقوا على تعيين 3 أمناء عامين مساعدين للجامعة لمدة 5 سنوات، هم سفراء مصر والسودان والبحرين.