يبلغ سقف تعويض نهاية الخدمة المطبَّق في تركيا اعتباراً من يوليو/تموز 2026 مبلغ 73729.87 ليرة، ويُعاد حسابه اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني 2027 بما يتوافق مع الزيادة التي تُجرى على رواتب الموظفين العموميين، وفق ما نقلته صحيفة «بيرغون» عن الكاتب المتخصّص كاراكاش.

⚠️⚠️ وقبل أيّ رقم أدناه: الأرقام الجديدة للحدّ الأدنى للأجور ولسقف التعويض في يناير 2027 لم تُعلَن رسمياً بعد — بنصّ المصدر. وكلّ ما يلي تقديرُ كاتب مبنيّ على سيناريوهات، لا قرار ولا جدول رسمي. وهذا عرض إخباري ولا يقوم مقام مشورة قانونية أو مالية.

التقدير كما ورد

يرى كاراكاش أنه لو تحقّق تضخّم نهاية العام عند نحو 30 في المئة واقتربت الزيادة الإجمالية على رواتب الموظفين من 8 في المئة، فقد يرتفع السقف بالنسبة نفسها تقريباً — أي من 73729.87 بزيادة قدرها نحو 5898 ليرة ليبلغ نحو 79628 ليرة.

ونشدّد على بنية هذا الرقم: هو ناتج شرطين لم يتحقّقا بعد — رقم تضخّم ونسبة زيادة. فإن اختلّ أحدهما اختلّ الناتج، ولا يصحّ التعامل معه رقماً معلوماً.

🔑 ويومٌ واحد قد يغيّر المبلغ

هنا الفائدة العملية المباشرة: من يخطّط للتقاعد أو ترك العمل ويتجاوز أجره السقف، عليه — بحسب المصدر — أن يأخذ في الحسبان الفارق المحتمل بين 31 ديسمبر/كانون الأول 2026 و1 يناير/كانون الثاني 2027.

أي أن تاريخ إنهاء العلاقة الوظيفية، لا مدّة الخدمة وحدها، قد يغيّر المستحقّ — وذلك لكلّ سنة خدمة عند من يتجاوز أجرهم السقف.

🔑 والسقف يعكس اتجاه أثر النسبة

أمّا العاملون بالحدّ الأدنى، فيُحتسب تعويضهم حالياً على 33030.50 ليرة، وستنعكس عليه زيادة يناير بالنسبة نفسها.

وذكر المصدر سيناريوهين متداولين للحدّ الأدنى: زيادة 50 في المئة دفعة واحدة، أو 30 في المئة في يناير و20 في المئة في يوليو. ويرى كاراكاش أن زيادة لا تقلّ عن 30 في المئة في يناير «مرجّحة بقوّة».

وهنا مفارقة تستحقّ الانتباه: لأن أصحاب الأجور العالية محكومون بسقف، فإن الزيادة النسبية في تعويضهم تكون أقلّ من الزيادة النسبية لأصحاب الأجور المنخفضة الذين يرتفع أساس احتسابهم كاملاً.

ونضع هذا إلى جانب ما نشرناه اليوم عن المعاشات في مصر: هناك أدّت الزيادة بالنسبة بلا حدّ أدنى إلى إبقاء الفجوة؛ وهنا يؤدّي وجود سقف إلى تضييقها نسبياً. فالنسبة ليست عادلة ولا ظالمة في ذاتها — والذي يحدّد أثرها هو الحدّ الأدنى أو الأعلى الملحق بها.

ما ينقص

لم يرد الاسم الكامل للكاتب ولا صفته الوظيفية، ولا موعد إعلان الحدّ الأدنى للأجور، ولا نسبة التضخّم الرسمية المعتمدة، ولا موقف وزارة العمل. ونحن ننقل التقدير بصفته تقديراً، وننتظر الرقم الرسمي.