سجل ملف سوريا الكيميائي منعطفه الأبرز منذ أكثر من عقد: أول عملية تدمير فعلية لمخلفات برنامج الأسد، أعلنت من على منبر مجلس الأمن الدولي، بحسب ما أوردته صحيفة حرييت.

وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم العلبي في كلمته: «أريد أن أزف إليكم لحظة تاريخية: أبلغكم ببدء عملية تدمير بعض المواد الكيميائية الموجودة في سوريا، في إطار أعمال التحقق التي يجريها زملاؤنا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية» — مؤكداً أنها «أول عملية لتدمير المواد الكيميائية على الأراضي السورية منذ أكثر من عشر سنوات».

وأكدت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو أن OPCW تحققت — للمرة الأولى منذ 2014 — من تدمير ذخائر كيميائية سورية: فبعد مسوحات مايو التي حددت مخلفات البرنامج، اكتشفت الفرق منشأة لإنتاج الأسلحة الكيميائية، ومادة كيميائية جديدة تُستخدم في إنتاج غاز الأعصاب، وذخائر كيميائية فارغة، إضافة إلى منشأتي تخزين للمواد المرتبطة.

وأوفدت المنظمة الشهر الماضي فريقاً أشرف على تدمير أسلحة الفئة الثالثة: ذخائر غير معبأة ومعدات إطلاق — لتؤكد ناكاميتسو إعدام 42 قنبلة جوية «بشكل غير قابل للاسترجاع».

وختم العلبي برسالة مزدوجة: «كل موقع يُؤمَّن وكل ذخيرة تُكتشف يزيلان خطراً ليس عن سوريا وحدها بل عن العالم أجمع» — مشدداً على أن «موقف سوريا من المساءلة غير قابل للمساومة أو التأويل».

وفي السياق ذاته، أوردت الصحيفة أن نحو 73 طناً من اليورانيوم من مخلفات العهد السابق عُثر عليها وبدأت معالجتها — استكمالاً لما كان وزير الخارجية أسعد الشيباني قد كشفه عن مواد نووية موروثة.

وبذلك تتراكم في أسبوع واحد لبنات «سوريا الجديدة» التي وثقناها تباعاً: إشادة أنقرة الأممية، والمنطقة الصناعية التركية في الرقة، وسفير عُمان إلى دمشق — واليوم شهادة دولية موثقة على طي أخطر إرث للنظام السابق.