أقرت الجمعية العامة للبرلمان التركي المادة التي تقترح رفع الحد الأدنى لمعاش المتقاعدين من 20 ألفاً إلى 23 ألفاً و552 ليرة.

يمثل التصويت مرحلة مهمة، لكنه لا يعني أن المبلغ الجديد أصبح نافذاً بعد، لأن مناقشة بقية مواد مشروع القانون لا تزال مستمرة.

زيادة قدرها 3,552 ليرة

يرفع البند الحد الأدنى بمقدار 3,552 ليرة. وسيشمل الأثر المستفيدين الذين يتقاضون الحد الأدنى، بينما تُحسب معاشات من يتقاضون مبالغ أعلى وفق قواعد الزيادة الخاصة بهم.

ومن المتوقع دفع فرق شهر يوليو بأثر رجعي بعد اكتمال الإجراءات القانونية، لكن مؤسسة الضمان الاجتماعي لم تعلن حتى الآن جدولاً رسمياً للصرف.

ثلاث مراحل قبل التنفيذ

يتطلب بدء التطبيق إقرار مشروع القانون بكامل مواده في البرلمان، ثم استكمال إجراءات التصديق، ونشر النص في الجريدة الرسمية.

وبعد النشر، تعلن مؤسسة الضمان الاجتماعي «SGK» آلية دفع المعاشات الجديدة والفروقات المستحقة.

لا موعد رسمياً للفروقات

تداولت تقارير توقعات بصرف الفروقات خلال أغسطس، لكن الموعد لا يصبح رسمياً إلا ببيان من المؤسسة المختصة.

لذلك ينبغي للمتقاعدين متابعة الجريدة الرسمية وإعلانات «SGK»، وتجنب الرسائل أو الروابط التي تطلب بيانات مصرفية بحجة تسريع دفع الزيادة.