تقرير: مقترح من 10 إلى 12 مادة لمسار نزع سلاح PKK دون عفو عام
يتجه البرلمان التركي، وفق تقرير إعلامي، إلى بحث تنظيم خاص ومؤقت يقيّم أوضاع عناصر PKK ملفاً بملف، مع استبعاد المدانين بالقتل العمد وعدم طرح عفو عام.
دخل مسار «تركيا بلا إرهاب» مرحلة جديدة مع انتقال النقاش إلى الإطار القانوني المتوقع عرضه على البرلمان، بعد إعلان حزب العمال الكردستاني PKK حل بنيته التنظيمية والتخلي عن العمل المسلح وتنفيذ خطوة رمزية لحرق أسلحة.
وبحسب تقرير لـCNN Türk، يجري إعداد مقترح يتألف من نحو 10 إلى 12 مادة، إلا أن نصاً نهائياً لم يُطرح رسمياً حتى الآن، ما يعني أن التفاصيل الحالية تظل ضمن المشاورات والتقديرات السياسية والقانونية.
تنظيم خاص ومؤقت لا عفو عام
يفيد التقرير بأن التنظيم المنتظر لن يكون عفواً عاماً يشمل جميع التنظيمات أو الجرائم، بل إطاراً محدوداً ومؤقتاً يتعلق بمن أعلنوا ترك السلاح وحل التنظيم. وسيجري تقييم وضع كل شخص على حدة وفق الجرائم المنسوبة إليه وسجله القضائي.
ومن المتوقع التمييز بين من لم يشارك في جريمة، ومن تقتصر قضيته على العضوية، ومن ارتكب جرائم أخرى. وقد تُبحث خيارات مثل تأجيل تنفيذ العقوبة أو الإفراج المشروط في بعض ملفات العضوية، من دون إنشاء حصانة جماعية أو إلغاء المسؤولية الجنائية.
القتل العمد خارج النطاق
يشدد التصور المتداول على استبعاد المتورطين في القتل العمد، بمن فيهم من تسببوا في مقتل عسكريين أو عناصر شرطة أو مدنيين. ووفق التقرير، سيواصل المحكومون بالمؤبد في هذه الجرائم تنفيذ أحكامهم ولن يشملهم تأجيل العقوبة أو الإفراج المشروط المقترح.
مدة بين ستة أشهر وعام
تدور المشاورات حول سريان التنظيم لمدة ستة أشهر، مع احتمال تمديدها إلى عام. وبعد دخوله حيز التنفيذ، من المتوقع تخصيص فترة أولية لمراقبة التطورات الميدانية قبل بدء تطبيق مواده على الحالات الفردية.
وسيتولى جهاز الاستخبارات التركي متابعة مدى إخلاء المواقع ووقف النشاط المسلح فعلياً، ثم إعداد تقرير ميداني. وقد تستفيد عملية التحقق أيضاً من معطيات القوات المسلحة في المناطق التي جرى إخلاؤها.
توافق برلماني مطلوب
يأتي ذلك بعد تشكيل لجنة «التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» في البرلمان بمشاركة 51 عضواً من الأحزاب الممثلة باستثناء حزب الجيد. ويُنتظر أن تستمر اللقاءات بين ممثلي الأحزاب سعياً إلى نص مشترك؛ وإذا تعذر التوافق فقد يقدم حزب العدالة والتنمية أو تحالف الجمهور المقترح.
كما يرتبط التنفيذ بالتنسيق الأمني مع العراق، خصوصاً في ما يتعلق بمن قد يرغبون في العودة وتسليم أنفسهم. وتشير الخطة المتداولة إلى استقبالهم في مجموعات صغيرة، وأخذ إفاداتهم والتحقق من كل ملف بصورة منفصلة.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد — كن أول من يعلّق.