سوق العملات المشفرة يستعيد 135.8 مليار دولار والأنظار على قانون CLARITY الأمريكي
ارتفعت القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة إلى 2.172 تريليون دولار بدعم توقعات الفائدة الأمريكية وتراجع التوترات، بينما يراقب المستثمرون مشروع قانون CLARITY لتنظيم الأصول الرقمية.
استهل سوق العملات المشفرة النصف الثاني من العام بموجة صعود رفعت قيمته الإجمالية بنحو 135.8 مليار دولار مقارنة بنهاية يونيو.
القيمة السوقية تتجاوز 2.17 تريليون دولار
بلغت القيمة الإجمالية للأصول المشفرة نحو تريليونين و172.4 مليار دولار، بعد أن كان السوق قد خسر قرابة 920 مليار دولار خلال النصف الأول من العام.
توقعات الفائدة تدعم شهية المخاطرة
جاء الصعود مع تباطؤ بيانات التضخم الأمريكية وارتفاع التوقعات بأن يؤجل مجلس الاحتياطي الفدرالي زيادات جديدة للفائدة، ما عزز الآمال بتحسن السيولة وأعاد المستثمرين إلى الأصول عالية المخاطر.
كما أسهم تراجع التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وهبوط أسعار النفط إلى ما دون 90 دولاراً في تخفيف المخاوف المرتبطة بالتضخم والسياسة النقدية.
قانون CLARITY في الواجهة
يتابع السوق مشروع قانون CLARITY Act الذي يهدف إلى وضع إطار قانوني أوضح للأصول الرقمية وتحديد صلاحيات الجهات الرقابية في الولايات المتحدة.
ويرى مسؤولون في القطاع أن وضوح القواعد قد يزيد ثقة المستثمرين ويسهّل دخول رأس المال المؤسسي، لكن اقتراب عطلة الكونغرس في أغسطس يجعل الأيام المقبلة حاسمة لمسار المشروع. ولا تمثل هذه المادة توصية استثمارية.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد — كن أول من يعلّق.